أعلنت المملكة العربية السعودية ترحيبها بتقرير اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في العدوان الإسرائيلي على غزة والجهد الواضح في إعداده، على الرغم من عدم تعاون الطرف المعتدي، إسرائيل، وعدم سماحها للجنة بالقيام بعملها.

وفي كلمة ألقاها الاثنين سفير المملكة ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير فيصل طراد، سلط الضوء على ما قالته رئيسة اللجنة التي تتمتع بالاستقلالية القاضية الأميركية من نيويورك ماري ماكجوان ديفيز، بأنَّ مدى الدمار والمعاناة الإنسانية في قطاع غزة عقب هذا العدوان غير مسبوقين وسيؤثران على الأجيال المقبلة، مشيرًا إلى ما يعكسه ذلك من سياسة أفظع نظام عنصري دموي في العالم، الذي توافقت أفعاله مع ما قاله التقرير، ويؤكد أن هذا النظام العنصري لا يحترم المواثيق الدولية بما فيها اتفاقات جنيف الأربع، وهو استمرار لسياسة الضرب بعرض الحائط لجميع قرارات الأمم المتحدة بما فيها قرارات مجلس الأمن وقرارات الجمعية العامة وقرارات مجلس حقوق الإنسان من قبل هذا النظام؛ الذي لا يحترم جميع الحقوق سواء كانت إنسانية أو أخلاقية أو قانونية أو دولية.

وأضاف السفير طراد في كلمة المملكة أمام مجلس حقوق الإنسان خلال مناقشة تقرير اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في العدوان على غزة الصيف الماضي، أنَّ هذا التقرير يثبت مرة أخرى وعاما بعد عام أن إسرائيل هي أكبر دولة منتهكة لحقوق الإنسان في العالم، وأنَّ المجتمع الدولي وعلى الأخص مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان يتحمل مسؤولية أممية لوقف هذه الانتهاكات، والذي لن يتم إلا بعودة الحق لأصحابه وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الغاشم للأراضي الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للعيش وعاصمتها القدس الشريف.

وأضاف السفير طراد "أنَّ ما شاهده العالم في الحرب والعدوان على غزة من صور مأساوية ووقائع غير مسبوقة من الوحشية والدمار الشامل تتجاوز كل الحدود الإنسانية".

وكان تقرير اللجنة الدولية أوضح أنَّ جرائم ترقى إلى جرائم الحرب ارتكبتها إسرائيل ونظامها العنصري خلال عدوانها الذي استمر 51 يومًا، وأوقع حوالي 2000 قتيل منهم حوالي 1066 شخصًا قتلوا داخل منازلهم، منهم 370 طفلًا و 241 امرأة، وآلاف الجرحى، من خلال 6000 غارة، بمعدل 120 غارة جوية يوميا، وحوالي 50 ألف قذيفة بمعدل 1000 قذيفة يوميًا، وتدمير لمئات المباني والمنازل المدنية؛ ذنبهم الوحيد أنهم شعب حر يطالب بحريته وحقوقه.

وأعرب السفير طراد عن أسفه أنه وبعد كل هذه الأدلة الدولية الدامغة لإسرائيل ونظامها العنصري، ما زالت منظمات تدعي حرصها ودفاعها عن حقوق الإنسان تواصل الدفاع عن إسرائيل والادعاء بأنَّها الدولة الوحيدة في المنطقة التي تحترم حقوق الإنسان، بينما تستحق إسرائيل بالتأكيد المركز الأول والأكبر لنظام مارق على الشرعية الدولية، موضحًا أنَّ إسرائيل تحتل ذلك المركز على قائمة مجلس حقوق الإنسان الذي أصدر أكثر من 90 قرارا وإدانة ضدها منذ إنشائه في العام 2006م.

ودانت السعودية وشجبت بكل قوة استمرار انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل إسرائيل، مطالبة مجلس حقوق الإنسان باعتماد هذا التقرير، وبعدم الصمت على أفظع انتهاك لحقوق الإنسان عرفته البشرية وبعدم السماح لمن قام فيه بارتكاب جرائم حرب من هذه الحكومة بالإفلات من العقاب وإحالتهم إلي المحكمة الجنائية الدولية لينالوا جزاءهم جراء ما اقترفوه من جرائم في حق البشرية.

وطالبت المملكة اللجنة الدولية للتحقيق بتحديد الخطوة المقبلة التي يتعين على مجلس حقوق الإنسان اتخاذها لضمان عقاب الجاني واستعادة حقوق المظلوم.