أعلنت السلطات التونسية، أنه تمكنت من اعتقال 5 أفراد يُشتبه في انتمائهم إلى تنظيم متطرف وذلك إثر عمليات دهم ليلية نفذتها يوم الثلاثاء، فيما قررت وزارة العدل التونسية ملاحقة صحافيَين تونسيَين جزائيًا بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب، ما أثار استياء في صفوف الإعلاميين.

وأوضحت وزارة الداخلية التونسية في بيان الأربعاء، أنها "تمكنت من القبض على 5 عناصر يشتبه في تورطهم في أعمال متطرفة والانضمام إلى خلية إرهابية"، وذلك إثر عمليات دهم ليلية نفذتها قوات الأمن المختصة في مكافحة الإرهاب ليل الثلاثاء- الأربعاء.

وتندرج هذه المداهمات في سياق عملية أمنية أطلقتها وزارة الداخلية، في محافظة سوسة الساحلية (شمال شرق) تستهدف "خلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ هجمات مسلحة ضد منشآت حيوية وأمنية وشخصيات سياسية بارزة".

وأكد مسؤولون تونسيون خطورة الخلية التي فُككت واعتُقل 17 من عناصرها، حيث شدد وزير الداخلية التونسي محمد ناجم الغرسلي على أن "العملية الأمنية الأخيرة وتفكيك الخلية الإرهابية جنّب تونس هجمات كبيرة شبيهة بهجمات باريس".

وذكرت وزارة الدفاع التونسية أن العنصر المسلح الذي قُتل يوم الثلاثاء، شارك في عمليات مسلحة عدة في المرتفعات الغربية الحدودية مع الجزائر أسفرت عن مقتل أمنيين وعسكريين، كما تورط في الهجوم على منزل وزير الداخلية السابق في محافظة القصرين (غرب) لطفي بن جدو.

كما ذكرت وكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن عناصر مسلحة هاجمت مساء الثلاثاء، أحد سكان منطقة جلمة في محافظة سيدي بوزيد (وسط غرب)، وهي المنطقة التي شهدت عملية ذبح الطفل الراعي يوم الجمعة الماضي.

وأوضحت الوكالة أن العناصر المسلحة نزلت إلى المنطقة السكانية القريبة من جبل المغيلة للتزود بالمواد الغذائية وحاولت خطف أحد الأشخاص على الرغم من أن الجيش التونسي ينفذ عملية عسكرية واسعة النطاق في الجبل الذي تتحصن فيه عناصر مسلحة موالية لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

وفي غضون ذلك، قررت الحكومة التونسية فتح تحقيق قضائي بموجب قانون مكافحة الإرهاب بحق صحافيين يعملان في التلفزيون الرسمي، على خلفية نشر صورة رأس الراعي الذي ذبحه إرهابيون يوم الجمعة الماضي، في خطوة اعتبرها الرأي العام التونسي تهديدًا لحرية الصحافة.

وأعلنت وزارة العدل التونسية في بيان، عن قرارها بالملاحقة جزائيًا "ضد كل من سيكشف عنه البحث إثر بث مشاهد تتعلق بمقتل الطفل الشهيد مبروك السلطاني" وعرض صورة على القناة الوطنية الأولى وذلك وفق مقتضيات قانون الإرهاب المؤرخ في 7 آب /أغسطس 2015. وأعقب نشر هذه الصورة إقالات واستقالات في التلفزيون الرسمي منها إقالة الرئيس المدير العام للمؤسسة.

من جهة أخرى، رأت نقابة الصحافيين التونسيين أن ملاحقة الصحافيَين المذكورَين بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب يُعدّ "انقلابًا على الحريات وحرية الصحافة وإعلان حرب من حكومة الحبيب الصيد على الإعلام التونسي"، محذرةً من استعمال قانون مكافحة الإرهاب للتضييق على الحريات.

وقال نقيب الصحافيين التونسيين ناجي البغوري في تصريح إلى وسائل الإعلام إن الحكومة الحالية تسعى منذ تسلمها السلطة إلى "تطويع الإعلام وإدخاله بيت الطاعة"، مشددًا على أن معالجة الأخطاء المهنية في الإعلام يتم بمقتضى قانون الصحافة (المرسوم 115) وتحت إشراف هيئة الاتصال السمعي البصري (هيئة عمومية مستقلة).