قضى المجلس الدستوري (المحكمة الدستورية) بإلغاء نتائج الانتخابات في دائرة مولاي يعقوب في مدينة فاس، للمرة الرابعة على التوالي.
 
وأمر المجلس بتنظيم انتخابات أخرى سيتم الإعلان عن تاريخها من قبل وزارة الداخلية.
 
واستند قرار المجلس الدستوري إلى الطعن الذي قدمه مرشح حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، محمد يوسف، بناء على شكوى إلى المجلس الدستوري كشف من خلالها بالأدلة وجود خروقات انتخابية من قبل مرشح حزب "الاستقلال المعارض"، وتتعلق بوجود مناورات تدليسية أثرت على سير العملية الانتخابية ونزاهتها بحسب تعبير قرار المجلس الدستوري.
 
وتمثلت هذه الاختلالات التي أدت إلى إلغاء نتائج الانتخابات في توزيع مرشح حزب "الاستقلال" لكتيب أثناء الحملة الانتخابية به الكثير من المخالفات القانونية، أبرزها إدراج صورة مقر مؤسسة مجلس النواب في الكتيب، وهو ما يعني مخالفة المادة 118 من القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية والذي يمنع استعمال رموز الدولة في الحملات الانتخابية.
 
كما أورد الكتيب مخالفة أخرى وتتعلق بإظهار العلم الوطني وأوراق أخرى تحمل اسم وشعار البرلمان.
 
كما دان المجلس الدستوري مرشح حزب "الميزان" بكونه استغل رسالة موجهة من رئيس المجلس القروي لجماعة الوادين في فاس إلى رئيس جهة فاس بولمان حول بناء جسر لفك العزلة عن بعض الدواوير.
 
يذكر أن المجلس الدستوري ألغى نتائج الانتخابات المتعلقة بهذه الدائرة الانتخابية ثلاث مرات من قبل، وعرفت الدائرة صراعًا قويًا بين حزب "العدالة والتنمية" الحاكم وحزب "الاستقلال" المعارض.