أعلن المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، عن تشكيل لجنة دفاع من الأجهزة الوطنية للنادي، مع إمكانية الانضمام إليها من طرف باقي القاضيات والقضاة، والمحامين، للسهر على تتبع مسار قضية المحالان إلى المجلس الأعلى للقضاء كهيئة تأديبية من طرف وزير "العدل" والحريات القاضي محمد الهيني، والقاضية آمال حمومي، بسبب بعض المقالات الصحافية والتدوينات "الفايسبوكية".

ويطالب نادي القضاة، وتبعًا إلى رغبة القاضي الهيني وزارة "العدل" والحريات بكشف أسماء المشتكين الذي قيل له إنهم ينتمون إلى السلطة التشريعية من أجل إطلاع الرأي العام على تفاصيل القضية.

نادي القضاة عبّر أيضًا عن تضامنه المطلق مع الأستاذة آمال حماني، والأستاذ محمد الهيني اللذين تمت متابعتهما – بحسبه - بناءً على ممارستهما لحقهما في حرية التعبير التي كفلها الدستور إلى كافة المواطنات والمواطنين.

واستنكر التضييقات التي يمارسها وزير "العدل" والحريات على أعضاء النادي منذ تأسيسه، وإلى الآن لمجرد أنهم يصدحون بأرائهم علنًا بمناسبة مناقشتهم للقضايا التي تهم العدالة، وإسهامهم في النقاش العام بشأن القوانين التنظيمية المتعلقة "بالسلطة القضائية "، ناسيًا أو متناسيًا أنّ حق التعبير ومنه حرية مناقشة الشأن العام هو من حقوق المواطنة غير القابلة للمراجعة بحسب نص الفصل 175 من الدستور.

وقرر نادي القضاة بعد الاستماع إلى إفادة المعنيين، ودراسة الموضوع تنظيم زيارة تضامنية للأستاذين آمال حماني ومحمد الهيني في وقت واحد داخل مقر النادي في المعهد العالي للقضاء الجمعة المقبل، مع حمل لافتات تدين المساس بحق حرية التعبير وكمامات للأفواه بها علامة (X)، مُشددًا على أنّ متابعة القاضيين يفتقد للشرعية القانونية لبنائها. على كلمات فضفاضة من قبيل "واجب التحفظ" والإدلاء بموقف يكتسي صبغة سياسية وغيرهما، مُعتبرًا أنه من الأولى أن يسائل وزير "العدل" والحريات نفسه عن مجموعة من المخالفات التي ارتكبها في حق القضاء المغربي، والقضاة كمسؤول حكومي يفرض عليه القانون الالتزام بواجب التحفظ  بسبب وظيفته، ومن ذلك نعتهم بنعوت لا تليق بالاحترام الواجب للقضاء، كـ "عدم النضج، وعمال البلديات، وشعب الله المختار" ، وكذا خرقه لمبدأ سرية الأبحاث عند إصداره بلاغًا في قضية الزميلة حماني، كشف خلالها عن معطيات تهم البحث في قضيتها، كما يؤكد المكتب التنفيذي أنّ مثل هذه الإتهامات والمتابعات، وخصوصًا الإدلاء في موقف يكتسي بصبغة سياسية، وهي التي من شأنها أن تدخل القضاء المغربي في مجال السياسة والتي ظل بعيدًا عنها إلى عقود خلت، وعلى كل حال فإنّ النادي يعتبر أنّ وزير "العدل"، بهذه التصرفات، فقد حياده، وبالتالي يُبدي تخوفه من مشاركته في أي محاكمة تأديبية للقضاة - مع التذكير بمواقف النادي من المحاكمات التأديبية في هذه الفترة الانتقالية -.

هذا وأوضح نادي القضاة أنّ آمال حماني تمت دون أن تتمكن في مرحلة المفتشية من الاستفادة من حقها في مؤزارة أحد زملائها القضاة أو المحامين ودون أن يلتفت إلى طلبها بشأن منحها مهلة بسبب عدم إطلاعها على موضوع الاستدعاء، ولا الجهة المشتكية، وبسبب حالتها الصحية، كما لم يمكنها المفتش العام من نسخة من المحضر- وفق إفادتها -  في خرق سافر لأبسط حقوق الدفاع في مرحلة البحث التي يستفيد منه جميع المواطنين، في ما لم يتم الاستماع إلى القاضي الهيني بتاتًا بسبب رفض المفتش العام تمكينه من الشكاية موضوع الاستدعاء -وفق إفادته- لسبب غير مفهوم.