رفض وزير الاقتصاد والمال، محمد بوسعيد، جل التعديلات التي تقدم بها فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، على مشروع قانون مال 2016، أثناء تقديمه بلجنة المال في مجلس المستشارين.

وعبر فريق رجال الأعمال عن تذمره أثناء مناقشة تعديلات الفريق، حين تبين لهم أن تعديلاتهم البالغ عددها 38 تعديلًا لم يقبل منها سوى 5 تعديلات، تتمحور حول مدونة الضرائب.

يذكر أن فريق "الباطرونا" الذي دخل مجلس المستشارين في أول تجربة له بعد الانتخابات الأخيرة، عبر عن استعداده للتصويت بنعم لمشروع قانون مال 2016، الذي تقدمت به حكومة عبدالإله بنكيران أمام أعضاء الغرفة الثانية المستشارين.

وتمكنت أحزاب المعارضة في الغرفة الثانية من إدخال تعديلات كثيرة على قانون المال بفضل الغالبية التي تتمتع بها أحزاب المعارضة في المستشارين، لكن الحكومة ستسقطها من جديد فور عرض مشروع قانون المال من جديد أثناء القراءة الثانية في مجلس النواب بفضل الغالبية التي تتوافر عليها.