أعرب المكتب السياسي التابع إلى حزب التقدم والإشتراكية عن تفاؤله بأن تشكل جولة الحوار الاجتماعي الحالية محطة نوعية في تجديد عنصر الثقة الضروري بين المشغلين والحكومة والنقابات, وأكد المكتب السياسي، في بيان أصدره عقب اجتماعه الدوري أمس في الرباط، على أن مسؤولية إنجاح الحوار الاجتماعي تعود إلى جميع الفرقاء الاجتماعيين، وذلك من خلال "الحرص الجماعي على توفير جميع الشروط الكفيلة بجعله حوارا يفضي إلى نتائج ملموسة، تستجيب لأقصى ما يمكن من الإنتظارات المشروعة للشغيلة المغربية، بما يحفظ السلم الاجتماعي ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني".

وتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع تطورات الوضعيتين السياسية والاجتماعية في البلاد، بالإضافة إلى تتبع حياة الحزب والتحضير لخوض الاستحقاقات التشريعية المقبلة, وتداول المكتب السياسي مستجدات الساحة السياسية الوطنية، مستحضرًا خلاصات اللقاء الإيجابي الأخير لهيئة رئاسة تحالف الأغلبية الحكومية، مؤكدًا على الأهمية التي يكتسيها الحفاظ على روح التوافق بين مكونات الأغلبية وتماسكها، في مرحلة لها أهمية خاصة تتميز بمباشرة التحضير للانتخابات التشريعية ووصول الولاية الحكومية الحالية إلى مراحلها الأخيرة.

وشدد المكتب السياسي، على أن طبيعة الظرفية وما يتم مجابهته من إكراهات، لا يتعين أن تؤثر سلبًا على الإرادة الجماعية لمكونات التحالف الحكومي في مواصلة بذل أقصى الجهود من أجل إخراج القوانين التنظيمية المتبقية إلى حيز الوجود، والاستمرار في إنجاز الإصلاحات الضرورية، وتنفيذ البرامج الحكومية المعلنة، لتعزيز الحصيلة المشرفة للحكومة الحالية، على مختلف المجالات والأصعدة".

وتداول المكتب السياسي في جديد حياة الحزب وخاصة التحضير للاستحقاقات التشريعية المقبلة، على ضوء تقرير تقدم به الأمين العام للحزب السيد محمد نبيل بنعبد الله، حول الاجتماع الأخير للجنة الوطنية للتنظيم والانتخابات، حيث تم الوقوف عند تحديد المستوى الذي بلغه تهييئ هذه المحطة، على صعيد كل إقليم أو دائرة انتخابية، سواء على الصعيد التنظيمي أو على صعيد العمل المواكب للمنظمات والقطاعات الموازية.