وصف رئيس فرق الاتحاد الدستوري في مجلس النواب شاوي بلعسال، خلال مناقشة مضامين هذا المشروع في اللجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب، بالمحبط والفاقد للرؤية والمستسلم لطغيان العادة، وغير قادر على إنارة الطريق أمام الفاعلين الاقتصاديين.

وأضاف بالعسال، أن القانون المالي الأخير في هذه الولاية "تحاشى  التعاطي مع الإصلاح الضريبي المنتظر، والقطع مع اقتصاد الريع، واستيعاب القطاع غير المهيكل، وكذا إعادة النظر في منظومة الأجور".

وأفاد بأنه رغم أن المشروع جاء في أعقاب عام جيد، تآلفت فيه كل العناصر الإيجابية، كانخفاض أسعار المحروقات، وتحسن النمو لدى الشركاء الأوربيين، فضلًا عن تسجيل محصول زراعي غير المسبوق، وتنامي تحويلات الجالية المغربية في الخارج، إلا أن  الحكومة لم تستطع  استثمار هذه العوامل الإيجابية، فجاءت بمشروع  قانون مالي فاقد للرؤية ولا يختلف عن سابقيه.

وبعد استحضاره للسياق العام الاقتصادي والسياسي الذي يأتي فيه المشروع، توقف بلعسال في قراءته للمعطيات الرقمية عند ميزانية الاستثمار، ولاحظ أن المشروع الحالي ينخرط في العودة بقوة إلى الاستثمار العمومي بـ 61 مليار درهم بدل 54 مليار العام الجاري، وذلك بعد أعوام من التخلي عن هاجس الاستثمار العمومي، وهذا التحول في الخطاب السياسي يؤكد بوضوح: "أننا لسنا أمام إستراتيجية وطنية حقيقية في المجال الاقتصادي، بل إننا لا نتوفر على بوصلة تنير الطريق، بقدر ما يتأثر الموقف بالمعطيات السياسية".

وفي تعليقه على الفرضيات التي جاءت في المشروع، أكد بلعسال أن فرضية تحقيق نسبة نمو 3%، معبرًا "تبرهن بالملموس على عدم وفاء الحكومة بوعودها في تحقيق معدل نمو في حدود 5.5% خلال مرحلة 2012 -2016 في حين أن الحديث عن نمو نسبة 7% كما ورد في برنامج الحزب الأغلبي طواه النسيان وأصبح في خبر كان".