توصل المدير العام للضمان الاجتماعي، بمجموعة من الشكاوى تفيد بوجود تلاعب في ملفات طبية للضمان الاجتماعي، الأمر الذي عجل بانتداب مفتشين إلى عدد من المصحات والصيدليات في الدار البيضاء، سرعان ما كشفت تقريرها وجود اختلاسات وتلاعبات، مما دفع بالممثل القانوني للضمان الاجتماعي إلى توجيه شكوى إلى الوكيل العام، توجت بتحقيقات قام أمن آنفا مع ما يزيد من مائة مستفيد من تعويضات الملفات الطبية.

وأحيل التقرير الأولي للشرطة، على الوكيل العام لمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، وهذا الأخير أحال الملف بدوره إلى قاضي التحقيق، الذي أمر بفتح تحقيق عاجل ومعمق مع صيادلة وأصحاب مصحات خاصة، بتهم اختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ والتزوير في وثائق إدارية واستعمالها والمشاركة، خصوصًا بعد الإطلاع على تقرير للجنة المركزية  التي وقفت على اختلاسات وتلاعبات في ملفات التعويض عن المرض، طالت العشرات من ملفات المرض والتعويض عن عمليات جراحية وهمية واقتناء أدوية لمرضى وهميين لا وجود لهم على أرض الواقع.

وأوضح مصدر قضائي، أن الأمر يتعلق بشبكة منظمة تعمد إلى تزوير وصفات طبية من خلال استعمال أختام طبية للحصول على تعويضات عن أمراض وعمليات جراحية لمرضى وهميين.

وأشار المصدر إلى أن من بين المتهمين ممرضات بمصحات خاصة ومراكز صحية، تمكنوا من الحصول على مبالغ مالية ضخمة، ما كبد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خسائر مالية كبيرة.