أصدر رئيس مجلس المستشارين محمد الشيخ بيد الله، قرارًا تنظيميًا، يهدف إلى الاقتطاع من التعويضات المالية لـ38 مستشارًا برلمانيًا نهاية الشهر الجاري، بسبب غيابهم دون عذر مقبول.

ويعتبر هذا القرار سابقة في تاريخ المؤسسة التشريعية، وتم اتخاذه بعد اجتماع أعضاء مكتب المجلس الاستشاري وبعد نقاش مستفيض، إذ لم يعترض أي عضو في مكتب المجلس، الذي يضم جميع الكتل الحزبية والنقابية.

ويهم الاقتطاع دورة تشرين الأول/ أكتوبر، خصوصًا الشهرين الأخيرين، ويخص كذلك أولائك الذين يحضرون إلى قاعة الجلسات كل ثاني جمعة من دورة الشهر نفسه للاستماع إلى الخطاب الملكي، ويزدردون الحلويات المقدمة، ويغادرون إلى مشاغلهم ولا يردون على الاتصالات الهاتفية لإدارة المجلس.

وكانت لائحة المتغيبين ستحصر في 180 برلمانيًا؛ لكن بعضهم تداركوا الأمر في الساعات الأخيرة من اختتام دورة تشرين الأول/ أكتوبر، بعد إعلان أسمائهم في الجلسات العلنية، ليشمل حوالي 38 مستشارًا يتجاوز الاقتطاع من تعويضاتهم 7800 درهمًا.

في حين بلغ أعلى معدل اقتطاع 23 ألف درهم، وهو ما ينطبق على 3 مستشارين لم يحضروا أيًا من جلسات المجلس، منذ افتتاحه من قبل الملك محمد السادس.

كما سيكون بعض المستشارين ملزمين بدفع مبالغ مالية لفائدة إدارة مجلس المستشارين، بعدما لم تستوف التعويضات التي يتلقونها حجم الاقتطاعات من أجورهم الشهرية، وهو ما حصل بالنسبة إلى أربع حالات، لمستشارين محجوز على جزء من أموالهم بسبب التهرب الضريبي، أو الذين لهم قروض بنكية، يتم اقتطاعها مباشرة من التعويضات التي يتلقونها من المؤسسة التشريعية.