أصدرت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال في محكمة الاستئناف في الرباط، ليل الثلاثاء-الأربعاء، حكمها في حق 21 متهمًا من بينهم أربعة عناصر أمنية من أجل تهم "الاحتجاز والرشوة والشطط في استعمال السلطة".

وقضت المحكمة في حق أربعة أمنيين بعشر سنوات سجنًا نافذًا في حق متهمين اثنين، وبثماني سنوات نافذة في حق متهم واحد، وبست سنوات سجنًا نافذًا في حق متهم رابع بعد مؤاخذتهم من أجل تهم الرشوة واستغلال النفوذ، والشطط في استعمال السلطة والنصب وإفشاء السر المهني.

كما قضت المحكمة بالسجن ست سنوات نافذة في حق أربعة متهمين، وبخمسة سنوات نافذة في حق متهمين اثنين، وبأربع سنوات حبسًا نافذًا في حق متهمين اثنين، فيما قضت بثلاث سنوات حبسًا نافذًا في حق أربعة متهمين، وبسنتين حبسًا نافذًا في حق خمسة متهمين.

ووجهت لهؤلاء المتهمين تهم "المشاركة في الرشوة واستغلال النفوذ والتهديد بالنصب، والاتجار الدولي في المواد المخدرة وتزوير وثائق إدارية وعدم التبليغ عن جناية".

ومن جهة أخرى، قضت المحكمة بعدم مؤاخذة جميع المتهمين من أجل تهمة "تكوين عصابة إجرامية". وفيما يتعلق بالمطالب المدنية، قضت المحكمة بأداء ستة متهمين، بمن فيهم الأمنيون الأربعة، تضامنًا مبلغ 600 ألف درهم للضحية، كما قضت بأداء متهم آخر لفائدة إدارة الجمارك مبلغ مليون و33 ألف و760 درهم كدعيرة على بضائع مهربة.