أحال وكيل الملك في محكمة طنجة الابتدائية، الشكوى التي تقدمت بها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ضد شركة "أمانديس" للشرطة القضائية.

كانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سبق وأن قدمت شكوى عن طريق هيئة المحامين في طنجة حول" تلاعبات" في فواتير العملاء، وهي الشكوى التي تفاعل معها وكيل الملك، ووجه على إثرها  تعليماته إلى عناصر الشرطة القضائية، من أجل فتح بحث قضائي في الموضوع، واستدعاء الشركة قصد الاستماع إليها بشأن الدعوى المقدمة ضدها.

واستندت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في دعواها القضائية، على الاعتراف الرسمي للحكومة، وإقرار عمدة مدينة طنجة بارتكاب "أمانديس" أخطاء غير مسموح بها في بنود دفتر التحملات، وبناءً على ما رصدته لجنة الداخلية، من تجاوزات تتعلق بعدم قراءة العدادات بصفة شهرية، ما أدى لتطبيق أسعار الأشطر الأكثر غلاء، والتي وصلت حدود الشطر الرابع والخامس خلال شهري تموز/يوليو وآب/أغسطس على الآلاف من الفواتير، قامت الشركة المعنية بمراجعة وإعادة النظر في 30.000 فاتورة ومعالجتها لمشكلة العداد المشترك.

كما اعتمدت الجمعية على تقرير المجلس الأعلى للحسابات للعام 2009، والذي وقف على مجموعة من الاختلالات المرتبطة بتدبير قطاع الماء والكهرباء في مدينة طنجة، أهمها عدم احترام الدورات التعاقدية لقراءة العدادات، خلال الفترة الممتدة من فاتح كانون الثاني/ يناير 2006 وحتى 6 آب/أغسطس 2008، بحيث تم تجاوز أجل 66 يومًا في قراءة 364.522 عدادًا.