اعتمدت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، المحدثة لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مجموعة ثانية تضم 16 هيئة (11 وطنية و5 دولية) فيما تم رفض 10 طلبات و إرجاء البت في 5 طلبات أخرى، وذلك خلال اجتماعها لدراسة مجموعة ثانية من طلبات الاعتماد، المقدمة من لدن هيئات وطنية ودولية في إطار الإعداد لعملية الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات التشريعية، المزمع تنظيمها في أكتوبر المقبل،  ليبلغ عدد الهيئات المعتمدة،  33 هيئة، منها 28 هيئة وطنية و5 هيئات دولية.

وينص القانون المحدد لشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، الصادر في 6 أكتوبر 2011، على إحداث لجنة خاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، تتولى بشكل خاص، تلقي ودراسة طلبات الاعتماد والبت فيها وتسليم بطاقات وشارات خاصة بملاحظي الانتخابات المعتمدين، ووضع ميثاق يحدد المبادئ والضوابط الأساسية لملاحظة الانتخابات.

وتتألف اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، التي يرأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المكلفة بالعدل والداخلية والشؤون الخارجية والتعاون والاتصال، وممثل عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وممثل عن الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة و 5 ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني الممثلة داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان.