متأبطة لملفات عديدة، تنتظر المركزيات النقابية دورها للقاء شكيب بنموسى، رئيس لجنة النموذج التنموي الجديد، في إطار جلسات النقاش التي ينظمها مع مختلف الفاعلين والفعاليات الوطنية المستمرة على امتداد أسبوعين.

ومن المرتقب أن تلتقي لجنة النموذج التنموي مع النقابات نهاية الأسبوع الجاري وبداية الأسبوع المقبل، بعد لقاءات سابقة مع الأحزاب والباطرونا دفعت بطروحاتها وملاحظاتها بشأن التقرير.

والتقت المركزيات مع الأحزاب في نقطة الأدوار القادمة، حيث يظل السؤال قائما لدى الجميع بغياب تحديد المهام والانتقادات الواسعة التي تطال الفاعليين من لدن المواطن المغربي.

أدوار النقابات
الميلودي مخارق، الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، قال إن مركزيته لديها ملاحظات عديدة بخصوص مضامين التقرير، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي هو التأسيس لمجتمع العدل وتجاوز الفوارق الاجتماعية.

وأضاف مخارق، في تصريح لهسبريس، أن القطع مع الماضي أمر مطلوب الآن، خصوصا وأن تجارب دول عدة أبرزت استفادتها من سماع صوت الحركة النقابية.

وأوضح القيادي النقابي أن الإرادة السياسية هي مدخل حل كل المشاكل، معتبرا أن تحقيق هذا المعطى سيبرز للمغاربة النتائج قبل وصول 2035، وقال: “يجب أن يكون للنقابات دور أساسي في النموذج المقبل”.

وشدد مخارق على أن “قمع الحركة النقابية مرفوض، كما وجب تجاوز ثقافة الاصطدام التي رسختها الدولة، فالمركزيات ساندت دائما الحوار رغم محاولات الإضعاف والإنهاك”.

وضرب المتحدث المثال بدول عديدة قوية أقامت نموذجها على التعاون مع النقابات، “في مقدمتها ألمانيا التي تلعب المركزيات دورا مهما في نمائها وازدهارها”.

ملفات كثيرة
النعمة ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، قال إن “منتوج اللجنة مثمن على كل حال”، مشيرا إلى أن “فترة الإنصات السابقة كانت مهمة جدا على مستوى إخراج تقرير جيد”.

وأضاف ميارة، في تصريح لهسبريس، أن النقاط التي ستناقشها نقابته مع اللجنة “تتعلق أساسا بالعدالة الاجتماعية والديمقراطية التمثيلية، فضلا عن تفاصيل أخرى ذات أولوية”.

ومن المرتقب أن تلتقي لجنة النموذج التنموي بنقابة حزب الاستقلال يوم الاثنين المقبل، يورد ميارة، مشيرا إلى أن “ملفات الحريات النقابية والاتفاقيات الدولية ومكانة النقابات، ستكون على طاولة النقاش كذلك”.

قد يهمك ايضاً :

البرلمانيون يرفضون مناقشة تقرير لجنة بنموسى حول النموذج التنموي

بنموسى يؤكد أن تقرير النموذج التنموي ارتكز على مساهمات كل الأطراف