نددت النقابة الوطنية لقوات الأمن التونسية بمشاركة "مخربين" في التحركات الاحتجاجية داخل عدد من ولايات الجمهورية وتنفيذهم لعمليات تخريب في تحركات ليلية مشبوهة على حد تعبيرهم، متّهمة رؤوس التطرّف والتهريب بدفعهم إلى المنطقة، بهدف استهداف المؤسستين الأمنية والسجينة لتنفيذ مخططاتهم والإفلات من الرقابة الأمنية وتمرير البضائع الممنوعة كالمخدرات والسلاح والتسلّل من وإلى داخل التراب التونسي .

وعبّرت النقابة عن غضبها من اندساس "المخربين" داخل التحرّكات الاحتجاجية وتنفيذهم لتحركات ليلية بغاية التخريب والسرقة والنهب محذّرة من تصاعد موجة التهديدات والعنف ضد عناصر الأمن مما يساهم في توتّر العلاقة بين الأمنيين من جهة والتونسيين من جهة أخرى، كما دعا الهيكل النقابي المجلس الأعلى للأمن إلى إرساء منظومة استثنائية تتماشى مع الوضع الأمني الراهن وتضمن الحماية القانونية والمادية لأبناء المؤسستين الأمنية والسجنية وإعداد دليل عملي للتدخل ومجابهة أعمال العنف والشغب والنهب طبقا للدستور والقانون والمواثيق والمعاهدات الدولية تجنبا لتكرار أحداث 14 يناير/كانون الثاني 2011.

ودعت نقابة قوات الأمن الداخلي النيابة العمومية التونسية إلى التحقيق في دعوات العصيان ومحاسبة كل من يثبت تورطه في استهداف المقرات الأمنية وخاصة أثناء التحركات الليلية وذلك في اطار القانون.

ونددت النقابة في بيانها بحملات التشكيك في دور وحدات الأمن بانتهاك حقوق الإنسان وهو ما ساهم في تأليب الراي العام على الأمنيين والحط من عزائم أبناء المؤسستين الأمنية والسجنية المرابطين في كل شبر من ارض تونس دفاعا عن تراب وامن الوطن وحماية التونسيين من المخاطر المحدقة بها، متمسّكة بحيادية المؤسسة الأمنية وإبعادها عن التجاذبات السياسية وعدم إقحامها في الصراعات بين الأحزاب أو أي طرف سياسي مهما كان موقعه في السلطة او في المعارضة، ومعبّرًا عن حق المواطنين في التظاهر السلمي الذي يكفله الدستور دون اللجوء للعنف والتخريب والنهب.

ويذكر أن عددا من الهياكل النقابية الأمنية أعربت في بياناتها عن غضبها من الاعتداءات المتكررة على الأمنيين والمقرات الأمنية أثناء الاحتجاجات وخاصة الليلية منها التي تسببت في تخريب عدد من المراكز وسقوط جرحى في صفوف وحدات الأمن.