قضى المجلس الدستوري، مساء الخميس ،بإلغاء انتخاب البرلماني عثمان عيلة العضو في مجلس المستشارين، وأمر المجلس بتنظيم انتخاب جزئي لشغل المقعد الشاغر طبقا لمقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق في مجلس المستشارين، حيث جاء تعليل المحكمة، على أن "العملية الانتخابية المطعون في نتيجتها لم تكن حرة وشابتها مناورات تدليسية أخلت بمبدإ المساواة بين المترشحين وأثرت في إرادة الناخبين وفي نتيجة الاقتراع، مما حدا بالوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في أكادير إلى طلب إجراء تحقيق في مواجهة المطعون في انتخابه، من أجل جرائم تقديم الرشوة والحصول أو محاولة الحصول على صوت ناخب أو عدة ناخبين بواسطة هدايا أو تبرعات نقدية.

وخضع عيلة للتصنت على مكالماته الهاتفية بناء على الأمر الصادر عن قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في أكادير بتاريخ 29 سبتمبر 2015، ليتأكد للمحكمة أن مكالمتين أجراهم عثمان عيلة يوم الاقتراع، تدور الأولى حول عرض مبالغ مالية على ناخبين لاستمالتهم للتصويت لفائدته، وحول كيفية إيصال تلك المبالغ إليهم، أما المكالمة الثانية فقد تضمنت جوابا عن تساؤل عثمان عيلة تطمينا له من قبل مخاطبه، بأن ناخبي جماعة معينة سيصوتون لفائدته، ما دام مستعدا للاستجابة لطلباتهم

وأدانت المحكمة الابتدائية في كلميم،عثمان عيلة،  بتاريخ  12 أبريل 2016 بجنحة الحصول ومحاولة الحصول بطريقة مباشرة على صوت ناخب أو عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو منافع أخرى قصد التأثير بها على تصويتهم، ومعاقبته بخمسة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافدة قدرها 20.000 درهم، هذا القرار بنى عليه المجلس الدستوري، وخلص في حيثيات الحكم الصادر على عيلة: "وحيث إنه، بصرف النظر عن المآل النهائي للحكم الصادر ضد المطعون في انتخابه، فإن العناصر الواردة في محضر تسجيل المكالمات الهاتفية المشار إليها أعلاه، تثبت بوضوح إقدامه على استخدام الأموال والهبات لاستمالة الناخبين ولضمان تصويتهم لفائدته، مما يثبت أن العملية الانتخابية شابتها مناورات تدليسية أفقدتها مصداقيتها ونزاهتها، الأمر الذي يتعين معه إلغاء انتخاب المعني بالأمر".