خرجت الديبلوماسية الأميركية لتبرز في تقريرها السنوي حول التطرف بالعالم برسم سنة 2015، التزام المغرب من أجل مكافحة التطرف في إطار الاحترام الكامل لحقوق الأفراد، مضيفة أن السياسة التي اتخذها المغرب في مجال محاربة التطرف من خلال جعلها تحظى بالأولوية منذ اعتداءات الدار البيضاء سنة 2003

وأشار التقرير إلى أن الحكومة المغربية أعربت عن انخراطها في المعايير الدولية لحقوق الإنسان وفق شفافية معززة لمساطر تفعيل القانون مبرزا أن الاستراتيجية التي اعتمدها المغرب تهدف إلى احتواء التطرف العنيف وتدخل بالتالي في إطار مقاربة تضع على رأس أولوياتها تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنمية البشرية

ولاحظت الخارجية الأميركية في تقريرها أن المغرب وسع طيلة سنة 2015 جهوده في مجال مكافحة التطرف، وهي الجهود التي شملت على الخصوص تكوين أئمة من فرنسا والغابون وغينيا وكينيا وليبيا ومالي ونيجيريا وتونس، وشددت على أن الرباط وواشنطن واصلتا العمل وفق برنامج ثلاثي الأطراف لمكافحة التطرف ، يهدف إلى تقوية قدرات مكافحة ااتطرف في المنطقة المغاربية والساحل

وبعد أن أشارت إلى "ريادة" المملكة في مجال محاربة التطرف ، ذكرت الخارجية الأميركية، في هذا الإطار، بأن المغرب “عضو مؤسس” للمنتدى العالمي لمحاربة التطرف ، وكذا المبادرة العالمية لمكافحة التطرف النووي، مضيفة أنه في سنة 2015، “واصل المغرب الاضطلاع بدور ريادي ضمن المنتدى من خلال رئاسته المشتركة مع هولندا لمجموعة العمل حول المقاتلين الأجانب، وسجلت أن "حوالي 30 بلدا عضوا بالمنتدى اتفقوا على التصويت بالإجماع على رئاسة المغرب بشكل مشترك للمنتدى العالمي لمحاربة التطرف، إلى جانب تركيا".

وأضافت أنه تحت رعاية المنتدى العالمي لمحاربة التطرف ، "قام المغرب والولايات المتحدة بشكل مشترك بعدد من المبادرات تتعلق بأمن الحدود"، مبرزة أن المملكة باعتبارها حليفا استراتيجيا للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الأطلسي، وشريكا في الحوار المتوسطي (5+5)، في إطار مسلسل برشلونة للاتحاد الأوروبي، يشارك في مبادرة الدفاع ل (5+5)، والتي تضم خمسة بلدان أوروبية ومثلها من شمال إفريقيا بهدف الانكباب على القضايا الأمنية بمنطقة المتوسط