شارك المغرب في أشغال الدورة الـ11 للمؤتمر الإيبيرو -أميركي حول العدالة الدستورية، الذي نظم في العاصمة البيروفية ليما، في الفترة ما بين 28 حزيران/ يونيو المنصرم و1 تموز/  يوليو الجاري، تحت شعار "العلاقات الاقتصادية وحماية البيئة".

مثل المغرب في هذا الاجتماع رئيس المجلس الدستوري محمد أشركي، الذي كانت له مشاركة مكثفة في أشغال هذا المؤتمر المنظم حول العدالة الدستورية، وأدار النقاش حول موضوع مرتبط بالعلاقات الاقتصادية وحماية البيئة. وبهذه المناسبة، اقترح أشركي إعداد أجندة لتنفيذ اتفاق التعاون الذي وُقع في 14 آذار/ مارس 2014 في سانتو دومينغو (جمهورية الدومينكان) بين اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية والمؤتمر الإيبرو -أميركي للعدالة الدستورية، خصوصا ما يتعلق منها بترجمة دساتير بلدان أميركا اللاتينية إلى اللغة العربية.حسب وكالة المغرب العربي للأنباء.

وعلى هامش هذا اللقاء، وُقع على اتفاق تعاون من قبل رئيس المجلس الدستوري ونظيره البيروفي في المحكمة الدستورية، مانويل خيسوس ميراندا كاناليس، بحضور سفيرة المغرب بليما السيدة أمامة عواد، وممثلي عدد من وسائل الإعلام المحلية. وشكل التوقيع على هذه الاتفاقية فرصة أعرب خلالها الجانبان عن ارتياحهما لمستوى العلاقات التي تجمع الهيئتين ، التي تتجلى في استمرار المشاورات وتبادل الزيارات بين المسؤولين عن هاتين المؤسستين القضائيتين في البلدين.

وأبرز كاناليس أن الاتفاق الذي يقوي "أواصر الصداقة والأخوة" التي تربط بين المغرب والبيرو، من شأنه أن يسهم في تكثيف آليات التعاون بين الهيئتين، وسيشكل أداة ذات قيمة من أجل تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين. بالاضافة إلى مأسسة التعاون الدستوري بين المغرب والبيرو، فإن التوقيع على هذه الاتفاقية يعد أحد ركائز التعاون جنوب جنوب الذي يطمح إليه البلدان، ويعكس واحدا من الجوانب العديدة والإيجابية للدستور المغربي الجديد الذي يهدف إلى إعطاء المزيد من الصلاحيات للسلطة القضائية في البلاد، ويسمح الاتفاق أيضا بتبادل الخبرات القانونية والتكنولوجية والأكاديمية بين المؤسستين القضائيتين. وتعد زيارة أشركي إلى البيرو ومشاركته الفعالة في هذا المؤتمر، الذي يعد المغرب العضو الملاحظ الوحيد فيه - ذات أهمية لكونها سمحت بتعزيز روابط المجلس الدستوري مع الهيئات الدستورية في إسبانيا (البلد الذي يتولى الأمانة الدائمة للمؤتمر)، والبرتغال، ومجموع بلدان أميركا اللاتينية.