عقد المكتب الجامعي للجامعة الوطنية لعمال الطاقة اجتماعا طارئا للتداول حول هذه النازلة وكذا خلفيات وأهداف هذه الهجمة الشرسة على المكتب وعلى حقوق العاملين فيه، على إثر مصادقة المجلس الحكومي على مشروع قانون رقم: 16-38 يغير ويتمم الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 226-63-1 الصادر في 14 من ربيع الأول 1383 (5 آب/ أغسطس 1963) بإحداث المكتب الوطني للكهرباء، الذي سينقل بموجبه كل وسائل ومنشآت الإنتاج من مصادر بديلة (الكهرمائية والشمسية والريحية) وكذا العاملين بها دون عوض إلى الوكالة المغربية للطاقة المستدامة.
 
واستنكرت الجامعة استمرار الإدارة العامة والوزارة الوصية والسلطات المعنية وإصرار الجميع على تغييب الشريك الاجتماعي وإقصائه عن كل المخططات والبرامج والقوانين التي تهدف إلى إعادة هيكلة المكتب، والتي لها آثار مباشرة على الأطر والمستخدمين، وعلى عموم الفئات الشعبية، وذلك ضد – بحسبها - المقتضيات الدستورية التي تنص على المقاربة التشاركية، واحترام دور الشركاء الاجتماعيين في تمثيل العاملين والدفاع عن حقوقهم ومكاسبهم، والسعي نحو تحسين أوضاعهم المادية والمهنية، خصوصا في محطة تعد مفصلية في حياة المؤسسة. 
 
وسجلت الجامعة أيضا عدم إعارة أي اهتمام من طرف الجهات والدوائر المعنية لمراسلات الجامعة المتكررة بخصوص ما يدبر لهذا المرفق العمومي الحيوي، ونددت بعزم وتصميم الحكومة دون خجل، على تفويت منشآت الإنتاج والأطر والمستخدمين دون عوض، جاهلة أو متناسية أن للكهربائيين حقوقا في هكذا ممتلكات كما ينص على ذلك نظامهم الأساسي التي لا يجوز اغتصابها بأي حال من الأحوال. وأعلن المكتب الجامعي للإدارة العامة وللوزارة الوصية ولرئيس الحكومة أن أي مشروع قانون أو اتفاق أو مخطط لم يكن طرفا فيه فهو لا يعنيه؛ وبالتالي  فهو غير ملزم بتنفيذه، وسيتصدى له بكل الوسائل والأشكال النضالية المشروعة، وأن أطر ومستخدمي المكتب الوطني للكهرباء ليسوا قطيعا ولا سلعة ليتم التعامل معهم بهذه الطريقة المهينة والحاطة بالكرامة الإنسانية. وهددت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة، بأنها أمام استمرار هذا السلوك الحكومي اللامسؤول تحتفظ بحقها في الرد على هذه الإهانة في الوقت المناسب وبالشكل والدرجة المناسبين، كما حملت الإدارة العامة والحكومة المسؤولية الكاملة عن حالة التوتر والاحتقان التي باتت تهدد السلم الاجتماعي في مرفق حيوي هو في أشد الحاجة إلى الاستقرار.