أعلن نادي قضاة المغرب، الأحد، أنه "يعتزم، استلهاما من روح المسيرة الخضراء، القيام بزيارة للمحاكم المتواجدة في الصحراء المغربية – بعد أن يرفع عنا الله تعالى الوباء، للتعريف بالتراث القضائي بالمنطقة والروابط التاريخية التي كانت تجمع سكان الصحراء المغربية بالعرش من خلال الأحكام القضائية والعقود والرسوم المسجلة والصادرة عن القضاة هذه الربوع، وتجديد صلة الرحم مع زملائنا وإخواننا العاملين بمحاكم الجهة".
وفي هذا السياق، أفاد نادي القضاة، في بيان له، توصل "سيت أنفو" بنسخة منه، أنه سيرا على نهجه الوطني في الدفاع عن القضية الوطنية الأولى، و التي عكستها مختلف بياناته السابقة المناصرة للخطوات التي تقوم بها المملكة المغربية تحت القيادة السامية للملك، ونتيجة التطورات الخطيرة التي عرفتها منطقة الكركرات بسبب التجاوزات و الاستفزازات والجرائم المرتكبة من طرف عناصر تابعة لمليشيات الكيان الوهمي المسمى ب" البوليساريو"، عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، بتاريخ 20 نونبر 2020، اجتماعا تشاوريا عن بعد".
واستعرض نادي القضاة، خلال الاجتماع ذاته، كل الجوانب والمعطيات المتوفرة، ووقف على حجم التجاوزات القانونية المقترفة من طرف عناصر الكيان المزعوم ، في خرق واضح لمبادئ القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية ذات الصلة، و كذا قواعد القانون الجنائي المغربي السارية المفعول فوق كل ربوع المملكة.
وأكد النادي أن وقوفه في الصفوف الأمامية للدفاع عن استقلال السلطة القضائية بالمملكة المغربية، لن يثنيه عن الوقوف في مقدمة المدافعين عن الوحدة الترابية للمملكة، باعتبارها من أولويات نادي قضاة المغرب، و لكونها قضية تحظى بإجماع وطني لكل الفعاليات الحقوقية و المدنية والمهنية .
واعتبر نادي قضاة المغرب، أن هذه الاستفزازات تشكل مسا بحرية الأشخاص و الجماعات في التنقل التي تتولى السلطة القضائية حمايتها في كل ربوع الوطن طبقا لأحكام الدستور و القوانين الجاري بها العمل .
ويؤكد نادي القضاة، عزمه مستقبلا ، كفاعل حقوقي مدني ومهني، القيام بمراسلة الأمين العام للأمم المتحدة من أجل فضح الخروقات المرتكبة من طرف مليشيات "البوليساريو" و طابعها الإجرامي، المتمثلة في عرقلة الإجراءات الكفيلة بحماية المدنيين و ضمان حرية التنقل والعبور .

وقد يهمك ايضا:

نادي قضاة المغرب يؤكد تدوينات القضاة ليس فيها مسّ بالأشخاص والمؤسسات

القضاة المغربيون ينشدون أمام شكيب بنموسى تحصينًا ماديًّا واجتماعيًّا وحقوقيًّا