علمنا من مصادر مطلعة ،أن العلاقة بين الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، وبين الرجل النافذ بجهة كلميم واد نون، الاتحادي عبد الوهاب بلفقيه، شارفت على القطيعة.

 وأضاف  المصدر أن درجة السوء في هذه العلاقة وصلت حدا لم يعد معه الشرقي الضريس راغبا في الإجابة على اتصالات بلفقيه الهاتفية المتكررة، و أردف المصدر،أن الاتحادي عبد الوهاب بلفقيه لطالما تباهى بعلاقته بالشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، أمام أعيان المنطقة، إلى أن الرجل القوي في الداخلية وقف على أن بلفقيه لم يعد عنصر استقرار وإجماع بالمنطقة، بل إن مشاكله السياسية والاجتماعية أصبحت تنفر الأعيان والمنتخبين من حوله.

وأكدت  المصدر أن المظاهرات الاحتجاجية التي عرفتها منطقة كلميم أثناء الانتخابات الجماعية والجهوية، جعلت جهات مهمة داخل الدولة تقف على أن بلفقيه كان يبيعها الوهم، وأن قدرته على أن يكون عنصر اضطراب أكثر من قدرته على ضمان الاستقرار، مشيرًا الى أن بلفقيه أصبح يتخبط في مشاكل حتى مع المحسوبين عليه اجتماعيا وسياسيا، مثل خلافاته البادية للعيان مع رئيس المجلس الإقليمي لكلميم، يحي إفرضان، المنتمي بدوره إلى الاتحاد الاشتراكي، والذي بدأت خلافاته مع بلفقيه بعدما أراد الأخير أن يتحكم في الدعم الذي يقدمه المجلس الإقليمي للجمعيات، الأمر الذي رفضه إفرضان بشدة

الخلافات نفسها أصبحت بين بلفقيه ورئيس المجلس الإقليمي لسيدي إفني، ابراهيم بوليد، المنتمي بدوره للاتحاد الاشتراكي، والذي أصبح يشتكي من أن بلفقيه يريد "توريطه في مشاكل مع عامل الإقليم" هو في غنى عنها، ويدفعه أيضا للقطيعة مع رئيس جهة كلميم واد نون، دون وجود سبب لذلك، وهو ما يرفضه أيضا.