أوضح المكتب الوطني لحركة "الشبيبة الديمقراطية التقدمية" المغربية، أن "شروط المؤتمر الاستثنائي التي أعلنها مطرودون من الحركة يوم الأحد الماضي، كانت غائبة"، مشددا على أن إقالة الكاتب العام السابق، قبل سنة، كانت "بسبب خيانة الأمانة والتعاون مع جهات تدخل في خانة النقيض".

وأوضحت الشبيبة التقدمية، أنه "بحسب قانون الحركة، يعقد بعد دعوة ثلثي أعضاء اللجنة المركزية، أو بالأغلبية المطلقة لفروع حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية، والواقع أن 10 أعضاء يشكلون فقط سدس الأعضاء، هم الذين أقدموا على عقد مؤتمر استثنائي يعلنون خلاله ما اعتبروه "فكا لارتباط التنظيم بالاشتراكي الموحد". واعتبرت الشبيبة أن "التدخل من طرف قيادة الحركة ومناضليها، من أجل عدم عقد المؤتمر الاستثنائي المزعوم، كان بدافع الدفاع عن سمعة الشبيبة، ووقوفا في وجه من ينتحل صفتها"، مثمنا "تفاعل قيادة النهج الديمقراطي الإيجابي وجمعية أزطا، مع ما حدث".

ويرى المكتب الوطني أن قرار إعفاء الكاتب العام السابق من مهامه التنظيمية، تم خلال اجتماع اللجنة المركزية في الرباط، الذي "توفر فيه النصاب القانوني، كما تم تدوينه في محضر قضائي، بحضور 31 عضوا، واعتذار 5 أعضاء، من مجموع 54 عضوا يشكلون اللجنة المركزية.