رفض وزير العدل والحريات المغربي، مصطفى الرميد، إعطاء أي تصريح بشأن تطورات الوضع في المشهد السياسي، حين قام بتدشين افتتاح الأبواب المفتوحة، الذي تنظمه محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، الخميس .

وحاولت "المغرب اليوم"، إلى جانب عدد من الزملاء أخد تصريح لوزير العدل والحريات، الذي حل في محكمة الاستئناف، غير أنه رفض الكلام متشبثًا بصمته بشأن الموضوع الذي يشغل الرأي العام المغربي، ومكتفيًا بابتسامة عريضة، منذ قرار الملك بتعيين رئيس حكومة آخر غير بنكيران، إذ يعد من أقوى المرشحين لتولي المهمة، وتوجه بعدها لرواق ذاكرة المحكمة، قبل أن يأخذ مكانه قرب الرئيس الأول والوكيل العام للملك ليستقل سيارته ويغادر، حيث لم يدم مكوثه في النشاط الضخم سوى دقائق قليلة.

ويشار إلى انطلاق فعاليات الأبواب المفتوحة، التي تنظمها الدائرة الاستئنافية في الدار البيضاء على مدى يومين، تحت شعار "القضاء في خدمة المواطن"، والتي تروم أساسًا انفتاح المحكمة على محيطها والتواصل مع كافة المتقاضين، بغية التعريف بالخدمات القضائية والإدارية التي تقدمها والمجهودات التي تبذلها خدمة للمواطن عمومًا.