أعاد البرلمان الألماني، انتخاب أنجيلا ميركل، رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي، مستشارةً للبلاد، في ولاية رابعة على التوالي. وحصلت ميركل على 364 من أصوات 399 نائبًا منتمين إلى التحالف المسيحي الاشتراكي الذي يشكل الحكومة الألمانية العتيدة، أي أقل بـ35 صوتًا من غالبيتها النظرية. وحضر جلسة الانتخاب 692 من 709 نواب في البرلمان، وصوّت 315 من ممثلي الأحزاب الأربعة المعارضة ضد ميركل، وأسقط 9 نواب ورقة بيضاء.

وأكّدت ميركل بهذه النتيجة أنها لا تزال حاضرة على الساحة السياسية، لكنها لم تعد تحظى بوضع "مستشارة لا يمكن تجاوزها"، بعد أزمة الهجرة وتصاعد اليمين المتطرف في ألمانيا، ومأزق سياسي تلا الانتخابات الأخيرة. وبانتخابها مستشارةً للمرة الرابعة، تكون ميركل تجاوزت فترة 12 عامًا التي حكم فيها كونراد أديناور، المستشار التاريخي المسيحي الأول لألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، وتسير على طريق التساوي مع عرّابها المستشار هلموت كول، الذي حكم 16 عامًا.

وتبدأ ميركل ولايتها الرابعة في المنصب بعد تأخّر 6 أشهر في تشكيل الحكومة، إثر دخول "حزب البديل من أجل ألمانيا" الشعبوي البرلمان بقوة، مع 92 نائبًا وخلطه الأوراق، وكذلك رفض الحزب الاشتراكي التحالف مجدداً مع الائتلاف المسيحي، وفشل تشكيل حكومة رباعية، قبل عودة الاشتراكيين لقبول التحالف. واضطُرت لتقديم ضمانات للجناح الأكثر يمينية في حزبها، مع وعد بتحديد سقف لعدد المهاجرين.

وتأمل أوروبا بأن تبدأ أضخم قوة اقتصادية فيها العمل بسرعة، لتحديد مواقف مشتركة من تحديات طارئة. ويُفترض أن تسعى ميركل إلى طمأنة شركائها الأوروبيين إلى قدرتها على التحرك إزاء تبعات انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتصاعد الشعوبية المناهضة للاتحاد.

ويحتلّ إصلاح الاتحاد أولوية قصوى في برنامج عمل الحكومة الألمانية، وتعهدت ميركل "الإسراع في استعادة ألمانيا صوتها القوي" في القارة. وستكون باريس أولى محطاتها، حيث تجري قريبًا محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في شأن إصلاحات طرحها أخيرًا، خصوصًا إقرار موازنة لمنطقة اليورو.

وبعد انتخابها، زارت ميركل الرئيس فرانك فالتر شتاينماير، وحصلت منه على شهادة التعيين في منصب المستشار. وأدى شتاينماير دورًا حاسمًا في إقناع قيادة حزبه الاشتراكي بتجديد التحالف مع الائتلاف المسيحي، لمواجهة التيار الشعبوي في ألمانيا وأوروبا.

وأنهت المراسم، عملية طويلة لتشكيل غالبية مستقرة في البلاد. ولم يسبق أن احتاجت ألمانيا إلى هذا الوقت لتشكيل حكومة. ونجح "حزب البديل" الشعبوي في الإفادة من أصوات الخائبين من المواقف الوسطية لميركل، ومن المستائين من قرارها عام 2015 باستقبال مئات آلاف من طالبي اللجوء. وواضح أن الولاية الرابعة لميركل لن تكون مريحة، بل يتكهن مراقبون بانتهائها قبل الأوان، ويرى آخرون أن "نقاش مرحلة ما بعد مركل انطلق فعلياً". وقرر الحزب الاشتراكي مراجعة أداء التحالف الحكومي بعد 18 شهرًا، في إيحاء إلى أنه قد لا يصمد لـ4 سنوات، إذا لم تسر الأمور في صورة جيدة.