كشفت الوزيرة المكلفة بالنقل إعفاء المسؤولين عن خروقات رخص القيادة وإحالتهم إلى التحقيق؛ واستكمال مجريات التحقيق للوقوف على كافة الاختلالات القانونية والمسطرية التي اعترت هذه العملية، حيث سيتم اتخاذ كافة التدابير الجزائية والانضباطية في حق المتورطين في هذه الخروقات وفق المقتضيات القانونية.

وشددت أنه في إطار تتبع سير امتحانات الحصول على رخص القيادة، قامت وزارة النقل، بإيفاد لجنة إلى مركز تسجيل السيارات بمكناس قصد فحص وتدقيق الملفات المبرمجة، وقد أبرزت النتائج الأولية وجود عديد من الخروقات شابت عملية اجتياز امتحان الحصول على رخصة القيادة بهذا المركز خلال الأيام الأخيرة، إذ تبين أن أكثر من 90 في المئة من المرشحين لا تتوفر فيهم الشروط القانونية المعمول بها.

واتخذت وزارة النقل قرار إعفاء المسؤولين عن هذه الخروقات وإحالتهم على التحقيق؛ واستكمال مجريات التحقيق للوقوف على كافة الاختلالات القانونية والمسطرية التي اعترت هذه العملية، وسيتم اتخاذ كافة التدابير الجزائية والانضباطية في حق المتورطين في هذه الخروقات وفق المقتضيات القانونية، وبالمقابل، أحالت كتابة الدولة الملفات على القضاء في حالة ثبت لديها وجود خروقات تستدعي متابعة قضائية، مؤكدة أنه حرصا منها على تتبع السير السليم للعمل بهذا المرفق، سيتم ابتداء من الأربعاء، الإعلان عن لائحة المرشحين لاجتياز الامتحان النظري، والذين تتوفر فيهم الشروط القانونية الجاري بها العمل.

يشار إلى أن المجلس الحكومي الأخير صادق على نصي مشروعي مرسومين تقدم بهما كاتب الدولة المكلف بالنقل لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ويهم النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.17.741، يغير ويتمم المرسوم رقم 2.10.311 الصادر في 20 شوال 1431 (29 سبتمبر/أيلول 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن رخصة القيادة، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إدراج مقتضيات تتعلق بطلب الترشح لامتحان رخصة القيادة من صنف "أم" (AM) بالنسبة للأشخاص القاصرين المتراوحة أعمارهم بين 14 وأقل من 18 سنة. كما يهدف المشروع إلى تحيين بعض مواد المرسوم السالف الذكر كي تتلاءم مع التعديلات التي جاء بها القانون رقم 14-116 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق (المادة 30) وذلك فيما يخص الحالات المستوجبة إشعار المعني بالأمر من طرف الإدارة في خصم النقط نتيجة المخالفات المؤدية إلى ذلك، وكذا البيانات المتعلقة برصيده من النقط بعد الخصم.

وبخصوص النص الثاني يهم مشروع مرسوم رقم 2.17.742، يغير ويتمم المرسوم رقم 2.10.314 الصادر في 20 شوال 1431 (29 أيلول 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن القيادة المهنية، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تفعيل مقتضى القانون السالف الذكر المتعلق بإلزامية الحصول على بطاقة السائق المهني لقيادة مركبات الإغاثة المعدة لقطر ونقل المركبات المعطلة أو المصابة بحادثة، وذلك للرفع من قدرات هذه الفئة من السائقين في قيادة المركبات المستغلة في النشاط المذكور، وبالتالي تحسين مستوى السلامة الطرقية.