ستكون ندوة «المغرب العربي والساحل... شراكة حتمية»، أولى ندوات منتدى أصيلة الـ42، الذي تنطلق فعاليات دورته الخريفية غداً (الجمعة)، تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس. وستشكل فرصة لمناقشة قضايا وانشغالات على قدر كبير من الأهمية والراهنية، تلامس 3 محاور أساسية، هي «المغرب العربي والساحل... مقومات التكامل ودوافع التكتل والاندماج»، و«السياسات الأمنية ومقاربات مواجهة التطرف والإرهاب... تجارب دول المغرب العربي وبلدان الساحل»، و«المغرب العربي والساحل... البيئة الإقليمية والسياق الدولي الراهن».

وينطلق برنامج الندوات والمؤتمرات بحفل افتتاح، يشارك فيه محمد بن عيسى، أمين عام مؤسسة منتدى أصيلة ووزير خارجية المغرب الأسبق، وناصر بوريطة وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ومحمد مهدي بن سعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل. فيما سيترأس ندوة «المغرب العربي والساحل... الشراكة الحتمية؟» أليون صال المدير التنفيذي لمعهد «فوتير أفريكان» (السنغال)، بحضور راكي تالا ديارا، عضو المجلس الانتقالي والوزيرة السابقة (مالي)، ومحمد مثقال، السفير والمدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي (المغرب)، وعدد من الوزراء السابقين والأساتذة والخبراء والأكاديميين والباحثين.

ويقول محمد بن عيسى، منسق الندوة، إن منطقة الساحل والمغرب العربي تشكل مجالاً مترابط الحلقات والمحددات والمصائر بمكونه الصحراوي الواسع، وتركيبته البشرية التي هي حصيلة تداخل وامتزاج المجموعات المتعددة، التي يتكون منها النسيج الديمغرافي لهذا الفضاء الإقليمي الواسع.

ويرى بن عيسى أنه «فضلاً عن أوجه التداخل التاريخي الذي تعرب عنه الدول والإمبراطوريات والممالك، التي تقاسمت في مراحل شتى السيطرة على هذا المجال، فإن الحقبة الراهنة كرّست هذا الامتزاج الوثيق والترابط الدقيق، من خلال تجارب حركات التحرر الوطني ضد الاستعمار، وممارسات بناء الدولة وأوجه التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية المتعددة».
ويضيف بن عيسى أنه «بالنظر إلى تداخل الحدود المشتركة بين دول المغرب العربي والبلدان الساحلية، وازدواجية انتماء بعض هذه الدول للمنظومتين، فإن مقومات التنسيق والتفاعل، والاندماج الحي تفرض التفكير الاستراتيجي المعمق حول صيغ وآليات إدارة التحديات الكبرى، التي تعرفها هذه المنطقة برافديها في شمال أفريقيا وغربها».

وتتمثل أهم هذه التحديات، برأي بن عيسى، في 4 تحديات. تتعلق أولاها بـ«التحدي الأمني المتولد عن تصاعد موجة الإرهاب والتطرف المسلح في منطقة الساحل، إلى حد تهديد استقرار وتماسك كثير منها، بما له من تأثير على أمن بلدان المغرب العربي، التي عرفت موجة عنف راديكالي. ومن المعروف أن الأزمة الليبية الحالية لها علاقة مباشرة وقوية بانفلات الأوضاع الأمنية في منطقة الساحل، وهي الأزمة التي تؤثر نوعياً على استقرار وأمن بلدان المغرب العربي، الداعمة لجهود التجمع الساحلي في محاربة الإرهاب، ومواجهة الجماعات الراديكالية العنيفة، التي يمتد نشاطها من نهر النيجر إلى نهر تشاد».

ويتمثل التحدي الثاني في «التحدي الاستراتيجي المتمثل في موقع هذا المجال في الخريطة الإقليمية وفي النظام الدولي، يما يعني تحديد دور ومنزلة الفضاء الساحلي - المغاربي في المنظومة الأفريقية ببوابتها الغربية الشمالية المفتوحة على أوروبا، وتفاعلاتها مع الشرق الأوسط بمفهومه الواسع، في مرحلة تشكل أفريقيا فيها مركز الاستقطاب الجديد للقوى الدولية الصاعدة».
أما ثالث هذه التحديات فيتمثل في «التحدي السياسي المؤسسي المرتبط بهندسة منظومة الحكم، وبناء الدولة في مراحل تتسم بالانفتاح السياسي، والانتقال المتدرج نحو الديمقراطية التعددية، ودولة المواطنة المتساوية».

أما التحدي الرابع، برأي بن عيسى، فيتمثل في «التحدي الاقتصادي، الذي يعرفه المجال الصحراوي - الساحلي، الذي يعاني من نقص المياه وزحف التصحر، واستفحال الجفاف المهدد للتوازنات الآيديولوجية، وندرة السكان وصعوبة التحكم في الفضاء الإقليمي، رغم توفر الثروات الطبيعية والمعدنية، بما تفتحه من آفاق واعدة لهذه الدول التي تحتاج إلى تنسيق جهودها في محاربة الفقر، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية».

قد يهمك أيضاً :

تفاصيل ميزانية القصر الملكي المغربي وراتب الملك في قانون مالية 2022

كواليس تشكيل حكومة عزيز أخنوش وسر سقوط العلمي وبنشعبون