قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن التدبير الناجع لممارسة الحقوق والحريات في الفضاء الرقمي يستوجب الحرص على التكييف المستمر لطرق وأساليب هذا التدبير، في إطار من التعاون بين مختلف الأطراف المعنية.وأوضح الرميد، في كلمة عبر تقنية المناظرة الرقمية خلال افتتاح ندوة دولية نظمتها منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإسيسكو) ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، حول موضوع “حقوق الإنسان والتحدي الرقمي”، أن التدبير الناجع لممارسة الحقوق والحريات في الفضاء الرقمي “يستوجب اليوم الحرص على التكييف المستمر لطرق وأساليب هذا التدبير في إطار من التعاون بين مختلف الأطراف المعنية، وذلك من أجل تأطير الاستعمال السليم لهذه التكنولوجيا، مع الحرص على أن يبقى التمكين من التمتع بالحق هو الأصل وأن يكون التقييد هو الاستثناء”.وأشار المسؤول الحكومي إلى أن حماية حقوق الإنسان في السياق الرقمي تستوجب انخراطا أقوى لمختلف الفاعلين، خاصة القطاع الخاص الذي يعد فاعلا رئيسيا في هذا المجال، لافتا إلى أن جميع البيانات والمعطيات الشخصية للأفراد من طرف الشركات لأغراض تجارية واستعمال تقنيات المراقبة، يستوجب وضع تشريعات وضمانات كافية لحماية الحق في الخصوصية.

كما يقتضي التدبير الناجح للتحول الرقمي المتسارع، يضيف الرميد، تعزيز الرصد والدراسات والبحث بشأن كافة المناحي الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والنفسية المرتبطة بهذه التكنولوجيا، وآثارها على الفرد والمجتمع، وهو أمر يفرض، وفق الوزير، إشراك الجامعة ومراكز البحث.واعتبر، في هذا السياق، أنه “إذا كانت حماية حقوق الإنسان في السياق التحول الرقمي تقتضي من الحكومات ملاءمة وتعزيز القوانين الوطنية وتقوية المؤسسات ذات الصلة، فإن هذا العمل يتطلب الانكباب على تعزيز الوعي ونشر المعرفة الضرورية من أجل الاستخدام السليم والمسؤول للفضاء الرقمي بانخراط مختلف الفاعلين”.

كما أكد الوزير على أن تقليص الهوة الرقمية بين الفئات والأشخاص يعد رهانا ضروريا لتعزيز الحق في الولوج لهذه التكنولوجيا والاستفادة من مزاياها، مشيرا في هذا الصدد، إلى الهدف التاسع من أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030، الذي تلتزم الدول، بموجبه، بتمكين الأفراد من الحصول على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسعي إلى توفير فرص الوصول الشامل والميسر إلى شبكة الإنترنت.

وقد يهمك ايضا:

الحجر الصحي بسبب "كورونا" يمنع تصويت برلمانيين على القوانين في المغرب

دعوات لتعليق الامتيازات العينية والمادية التي يتلقّاها النوّاب المغربيون