تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية في مراكش، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من اعتقال ثمانية أشخاص في  مدن مراكش والعطاوية والقصر الكبير، يشتبه في كونهم ينشطون في إطار شبكة إجرامية دولية، متخصصة في النصب بواسطة إجراء اتصالات هاتفية دولية بطريقة تدليسية، والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الرقمية، والمضاربة في صرف العملات الأجنبية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن  المعطيات الأولية للبحث أسفرت عن  أن المشتبه فيه الرئيسي، كوّن عصابة متخصص في مجال المعلومات، مستعينًا بإحدى موظفات شبكة وطنية للاتصالات وشقيقها، ومدير وكالة بنكية في مدينة مراكش، بالإضافة إلى تورط محتمل لثلاثة أشخاص آخرين، يملكون محلات لبيع الأجهزة المعلوماتية وشرائح الهاتف المحمول
وأضاف البلاغ أن الأسلوب الإجرامي لهذه الشبكة يتحدد في الولوج للموقع الالكتروني لشركة دولية للاتصالات، يوجد مقرها الاجتماعي في قبرص، بهدف تحميل أرقام هاتفية موصولة بمجيب آلي وتفرض تعريفات مالية مرتفعة، ثم بعد ذلك يتم توجيه رسائل نصية للضحايا، الذين يتم اختيارهم بشكل عشوائي، لمطالبتهم بالاتصال العاجل على هذه الأرقام بدعوى توفرهم على معلومات مهمة، قبل أن يتضح أن تلك التصريحات زائفة، وأن الغرض الحقيقي منها هو استدراج الضحايا لإجراء مكالمات بتكلفة مالية مرتفعة.

وأشار البلاغ ذاته إلى أن التحقيقات أظهرت أن المشتبه فيه الرئيسي وشريكه حصلا على تحويلات مالية من الخارج مقابل هذه العمليات الاحتيالية، بلغت نحو مليون درهم لكل واحد منهما، فضلاً عن مضاربتهما في صرف العملات، مضيفًا أن عمليات التفتيش أسفرت كذلك عن ضبط كمية كبيرة من المعدات والتجهيزات المعلوماتية المتطورة، و977 شريحة اتصالات هاتفية، وإيصالات لتحويلات مالية من الخارج، وبطاقات دولية للائتمان البنكي، بالإضافة إلى هواتف محمولة.

وخلص البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لا تزال التحريات متواصلة لتوقيف باقي المتورطين، وتحديد الارتباطات المحتملة لهذه الشبكة مع شبكات إجرامية أخرى داخل وخارج المغرب.