أعلن عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، عمر الأسود، عن استعدادات عسكرية تجري حاليًا، في منطقة الجفرة، للهجوم على منطقة الهلال النفطي مجددًا. وحمّل الأسود، العضو المقاطع لجلسات المجلس الرئاسي، في خطاب موجه لرئيس المجلس وأعضائه، المجلس الرئاسي "المسؤولية الكاملة إزاء مساعي وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق، المهدي البرغثي، للهجوم مجددًا على منطقة الهلال النفطي، متهمًا الرئاسي بأنه يبارك الإعداد لهذا الهجوم.

ووصف الأسود، الوزير البرغثي بأنه "وزير دفاع مفوض لحكومة غير شرعية لأن مجلس النواب رفضها لدى عرضها عليه لأول مرة في فبراير/شباط 2016". واعتبر أن "أي هجوم على الموانئ النفطية لن ينتج عنه إلا مزيد من انزلاق البلاد إلى حرب داخلية طاحنة"، داعيًا المجلس الرئاسي إلى "تحمل مسؤوليته وإدانة أي عمل عسكري من هذا النوع، واتخاذ ما يلزم للحيلولة دون وقوعه، وأخذ الأمر على محمل الجد بعيدًا عن أي خصومة سياسية، أو أهداف ثانوية تفرق ولا تجمع".

وختم الأسود خطابه قائلًا إنه عممه على كل الجهات المسؤولة، ومن بينها مكتب النائب العام وديوان المحاسبة، ولجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن الدولي، للعمل من أجل منع هذا الهجوم. ودار جدلًا واسعًا مطلع الشهر الجاري، بعد تمكن قوات الجيش من صد هجوم لمجموعات مسلحة مقبلة، من قاعدة الجفرة العسكرية شاع وقتها أنها مدعومة من وزير الدفاع بحكومة الوفاق.

ودعا فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، من الجزائر، كافة الأطراف في بلاده إلى طاولة حوار وفتح صفحة جديدة، لحل المشاكل القائمة بعيدًا عن التدخل الخارجي. وجاء ذلك عقب محادثات أجراها السراج مع الوزير الجزائري للشؤون المغربية والأفريقية عبد القادر مساهل، في الجزائر. وقال المسؤول الليبي "أدعو كافة الأطراف المعنية للجلوس إلى طاولة الحوار، لحل كافة المشاكل بعيدًا عن التدخلات الخارجية، وهو الهدف الذي لن يتأتى إلا حين التخلي عن الخلافات الموجودة حاليًا، وفتح صفحة جديدة لبناء الوطن والعمل على تحقيق أمنه واستقراره".

وأضاف "نحن واثقون بجهود الجزائر وحكمتها في التعامل مع هذا الوضع في ليبيا، إذ قامت خلال الفترات السابقة باستقبال عدد من المسؤولين الليبيين في هذا الإطار". وغادر السراج الجزائر، بعد زيارة ليوم واحد، هي الثانية من نوعها خلال 3 أشهر. وفي بيان أصدره المكتب الإعلامي للسراج بعد الزيارة، أكد المسؤول الليبي أنه بحث خلالها "سبل التوصل إلى حل إيجابي للأزمة التي تعيشها ليبيا حالياً". وأثنى على "الموقف الداعم لحكومة الوفاق الوطني والجهود التي تبذلها الجزائر الشقيقة".

ونقل المصدر عن رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، تأكيده خلال مباحثات بين الجانبين على "موقف الجزائر الثابت من الأزمة الليبية، والقائم على الحوار الشامل، ودعم مسار المصالحة الوطنية في ظل احترام السيادة الوطنية لليبيا". ومنذ عامين، وبوتيرة شبه متواصلة، تستقبل الجزائر وفودًا رسمية وسياسية ليبية من مختلف التوجهات والانتماءات والمناطق في إطار وساطات لحل الأزمة بالتنسيق مع البعثة الأممية هناك بقيادة مارتن كوبلر.

وقال عبد القادر مساهل الوزير الجزائري للشؤون المغاربية والأفريقية والعربية، إن بلاده "تعمل من أجل إقامة حوار مباشر بين الليبيين يسمح لهم باختيار مستقبلهم، كما أنها ترافع من أجل تضافر كل الجهود الدولية لمرافقة الليبيين للخروج من الأزمة". وتعتبر الجزائر التي تربطها حدود برية يقارب طولها 1000 كلم، الوضع في هذا البلد ضمن نطاق أمنها القومي، وتبذل جهودًا لحل الأزمة دون إقصاء لأي طرف.