طالبت اللجنة الملكية التي أعدت النموذج التنموي الجديد في تقريرها إلى “إلغاء العقوبات السجنية في حق مستهلكي القنب الهندي” وإقرار “عقوبات بديلة”وترى اللجنة أن مشـروع إصلاح القانـون الجنائي يشكل فرصة مناسـبة لإدراج هذه التعديلات فيما اشارت الى ضرورة “تحديـد المجـال المتعلـق بالاسـتهلاك غيـر القانونـي للقنب الهندي والكميـات والأمكنة”،

وتوقفت اللجنة عند عدد الأشـخاص الذيـن توبعـوا بجرائم متعلقـة بالقنـب الهنـدي اذ بلغ “أكثـر مـن 70 ألـف شخص فـي عام 2016″، وهو ما يمثل حوالـي 12 % من العـدد الإجمالي للأشخاص المتابعين في قضايا جنائية.واعتبرت اللجنة أن هذا عدد المتابعين بسبب استهلاك القنب الهندي (الكيف)، يسـاهم في “اكتظـاظ السـجون ويشكل عبئـا ماليـا كبيـرا على الدولة”.

قد يهمك ايضا:

البرلمان المغربي يستعد لمناقشة تنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين

«النواب» المغربي يناقش «تقنين زراعة القنب الهندي»