أسست عائلات وأصدقاء ضحايا أحداث اكديم ـ ايزيك، جمعية تنسيقية لعائلات وأصدقاء هؤلاء الضحايا، واختارت العوائل مناسبة تخليد الذكرى في العاشر من ديسمبر ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، للإعلان عن تأسيسها، إيمانا منا بأن أقدس حق من حقوق الإنسان هو الحق في الحياة والذي تم سلبه من أبنائنا الإحدى عشر الذين تم اغتيالهم بدم بارد خلال مزاولتهم لواجبهم المهني يوم 8 نوفمبر 2010 في ضاحية مدينة العيون.

وتتعلق أهداف الجمعية في التعريف بضحايا أحداث اكديم ـ ايزيك من عناصر القوات العمومية باعتبارهم شهداء الواجب الوطني؛ والتصدي بكل الوسائل المشروعة لكل محاولات طمس معالم الجريمة البشعة التي تعرض لها أبناؤنا؛ و حفظ ذاكرة الضحايا وتكريمهم ورد الاعتبار إليهم من خلال إعمال القانون ضد الجناة؛ وتمثيل عائلات الضحايا في مختلف المحافل الوطنية والدولية وإسماع صوت الضحايا الحقيقيين؛ والدفاع عن المصالح المشروعة لعائلات الضحايا".

وأشار مؤسسو الجمعية إلى أنه انطلاقا من هذه الأهداف فإن الجمعية "تعتزم بعد تسجيلها لقرار محكمة النقض إحالة ملف المتابعين في قضية اغتيال أبنائنا على محكمة الاستئناف وتقديمهم في جلسة يوم 26 دجنبر 2016، اتخاذ كل المبادرات اللازمة لمواكبة أطوار هذه المحاكمة، والسعي إلى الانتصاب كطرف مطالب بالحق المدني بهدف إطلاع المحكمة على جوانب من معاناة أسر الضحايا وتقديم مطالبهم المشروعة بخصوص هذه القضية، كما ناشدت جميع الهيئات والأشخاص المؤمنين بعدالة مطالبها دعمها ومؤازرتها.

وتعتبر الجمعية أيضا أن إحالة الملف على أنظار محكمة الاستئناف يشكل فرصة أخرى بالنسبة لنا لتذكير الرأي العام الوطني والدولي بمعاناتنا كأسر للضحايا والتصدي لكل المحاولات الرامية إلى إخراج هذا الملف عن طابعه الجرمي والجنائي وكذا تقديم المتابعين كضحايا والتجاهل التام لأبنائنا الذين كانوا الضحايا الحقيقيين.

 وتضع الجمعية ثقتها الكاملة في السلطة القضائية كآلية للانتصاف وتحقيق العدالة التي من شأنها كشف الطابع الإجرامي للأفعال التي أدت إلى اغتيال أبنائنا والطريقة الهمجية واللاإنسانية التي اعتمدت من قبل الجناة في التمثيل بالجثث والتبول عليها والإمعان في تشويهها.