عادت المجموعة النيابية حزب العدالة والتنمية اليوم الإثنين، إلى إثارة موضوع منع نبيلة منيب النائبة البرلمانية والأمينة العامة الحزب الاشتراكي الموحد، من دخول البرلمان بسب عدم توفرها على جواز التلقيح.وقال مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة في نقطة نظام بجلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، “هناك قرار بتوفر جواز التلقيح من أجل دخول هذه القاعة وهناك رأي بالنسبة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يتحدث عن الجواز الصحي”.

وأضاف موضحا “بمعنى إذا كان شخص أجرى تحليلا “PCR” سلبيا أو لا كانت عنده شهادة بأنه تعافى من كورونا أو كان عنده مانع طبي موثق يمنعه من تلقي اللقاح”، في إشارة إلى أن منيب يحب لها أن تدخل البرلمان انطلاقا من رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وأكد ابراهيمي أن من منع النائبة منيب وعدم ولوجها قاعة الجلسات بالمجلس يقابله أن الناس “يلجون إلى المرافق العمومية بدون جواز التلقيح”.يذكر أن منيب مصرة على موقفها المعارض لفرض جواز التلقيح على المواطنين من أجل الولوج إلى المؤسسات العمومية، وهو الأمر الذي غيبها عن الجلسات منذ إصدار القرار.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

عبد الإله بنكيران يتشبث بالهدوء في معارضة الحكومة المغربية

بنكيران يتشبث بالهدوء في معارضة الحكومة ويرفض الانضمام إلى "الجوقة"