حذرت الخارجية الأميركية، اليوم الأربعاء، رعاياها المتواجدين في الجزائر من السفر إلى مناطق قريبة من الحدود الشرقية والجنوبية وكذلك الأماكن المعزولة في منطقة القبائل، لأن خطر الاختطافات والعمليات الإرهابية مازال جديا. ونشرت الوزارة في قسم "نصائح السفر"، على موقعها توصية جديدة، تعدل أخرى صدرت في شهر مارس/أذار الماضي، موجهة لرعاياها في الجزائر.

وقالت في تحذيرها، "وزارة الخارجية تواصل تحذير المواطنين الأميركيين، من التنقل إلى المناطق المعزولة في جنوب وشرق الجزائر وكذلك بمنطقة القبائل، لأن خطر العمليات الإرهابية والاختطافات قائم بقوة". واستدلت وزارة الخارجية الأميركية بحادثة اختطاف السائح الفرنسي هيرفي غودال في سبتمبر/أيلول 2014 بمنطقة القبائل، وكذلك الهجوم على منشأة الغاز بتقنتورين في يناير/كانون الثاني 2013.

وأشارت إلى أن الجماعات المتطرفة في الجزائر، مازالت نشيطة، وبسبب تأمين المدن فإن هذه الجماعات تقوم بهجمات باستعمال القنابل والحواجز المزيفة عبر الطرقات، في الأماكن الجبلية بمنطقة القبائل والمناطق القريبة من الحدود مع تونس، بخاصة جنوب ولاية سوق اهراس، ولذلك وجب تفادي السفر لمسافة تقدر بـ 50 كلم على الأقل من الحدود الشرقية. ونصحت واشنطن، رعاياها باستعمال الطرق الرئيسية، في التنقل نحو المناطق الساحلية والجبلية في شرق الجزائر العاصمة وجنوبها.

ونصحت كتابة الدولة المواطنين الأميركيين، بالاستعانة بالمرشدين ووكلاء السفر الموثوقين في تنقلاتهم، وعدم قضاء سهرات خارج المدن الكبرى والمجمعات السياحية، وكذلك إبلاغ مصالح الشرطة في حال الإقامة خارج المدن الكبرى. وأشارت البرقية، إلى أن الحكومة الجزائرية تطلب من العمال والرعايا الأجانب الاتصال بوزارة الخارجية قبل أي تنقل داخل البلاد، من أجل تقييم الوضع وإن كانت المرافقة الأمنية ضرورية.

ووفق ذات المصدر، فالحكومة الجزائرية تشترط على موظفي السفارة الأميركية التنسيق معها في أي تنقل خارج العاصمة، لذلك فتواجد المصالح القنصلية الأميركية في المناطق الداخلية محدود حسبها. ووفق التقرير، الذي نشر شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فإن إن منسوب الأعمال "الإرهابية" في العالم انخفض إلى 10 بالمائة في 2015، وهو التراجع الأول منذ 2010، وأوضح أن من أكثر الدول استفادة من هذه الانخفاض، الجزائر، التي حلّت في المرتبة 42، متقدّمة على فرنسا التي جاءت في المرتبة 29 وألمانيا في المرتبة 41. وشمل التقرير 163 بلد، وارتكز على مؤشرات أربعة هي: عدد الاعتداءات المتطرفة في السنة وعدد القتلى وعدد الجرحى وتقييم الأضرار المادية.