قبل أسبوع من الآجال القانونية التي تهم الكشف عن مشروع قانون مالية السنة القادمة و المحدد في العشرين من شهر أكتوبر من كل سنة، تسارع حكومة أخنوش الزمن لإنهاء كافة تفاصيل مشروع القانون.و لم يتبق سوى أسبوع عن الفترة القانونية لإعلان قانون المالية و هو ما دفع الحكومة للإسراع في إنهاء كافة التفاصيل المتعلقة بمشروع القانون السالف الذكر.

و في الموضوع ذاته، صرح عزيز أخنوش أمام نواب الأمة في جلسة تقديم التصريح الحكومي أن مشروع القانون شبه جاهز و سيتم تقديمه في الأيام القليلة المقبلة و في الآجال القانونية.هذا و يتوقع أن يشهد المجلس الوزاري مناقشة تفاصيل مشروع قانون المالية الجديد قبل المصادقة عليه و عرضه بالمجلس الحكومي، على أن تتم مناقشته في غرفتي البرلمان و المصادقة عليه لاعتماده قانونيا.

قد يهمك ايضا:

فرق الأغلبية تدعم عزيز أخنوش وتتطلع إلى العفو عن معتقلي "الحراكات الاجتماعية"

الحكومة المغربية تعتزم إطلاق "برنامج المبادرات الفردية"