شنّ حزب الاستقلال هجومًا لاذعًا على ما أسماها "الأحزاب الإدارية، والتي وجدت لتكون في الحكومة، ولا يمكنها أن تتنفس خارج مياه الحكومة، وهي، وجدت أو بالأحرى أوجدت، في محاولة لفرض توازن في الساحة السياسية، وهي امتداد لما هو خارج المشهد السياسي الوطني".

وأضاف الحزب أن "جميع الفرقاء يوجدون اليوم تحت ضغط رهيب، سواء بالنسبة لرئيس الحكومة المعيّن الذي يتصدّى للضرب من كل اتجاه، أو بالنسبة للأحزاب التي بحث لبعضها في جميع الثنايا في محاولة لإضعاف مواقفها بما في ذلك الاستعانة بقضايا إقليمية"، في إشارة إلى ما أثير مؤخرًا من تطورات سياسية بعد تصريحات أمينه العام حول موريتانيا، عبر الجريدة الناطقة بلسانه.

ويعتبر رد حزب الاستقلال موجه بالأساس لحزب التجمع الوطني للأحرار وكذلك حزب الاتحاد الدستوري والذين يشترطان التحاقهما معا بالحكومة، وهو الشرط الذي يرفضه رئيس الحكومة المعين رفضا تاما بإعلانه تشكيل الحكومة من الأغلبية السابقة والمشكلة أساسًا من أحزاب العدالة و التنمية والتقدم و الاستراكية و الحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار.

وأكّدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن دعمها لحصر المشاورات بشأن تشكيل الحكومة في إطار أحزاب الأغلبية الحكومية السابقة، موضحة أنها "تبنّت قرار رئيس الحكومة حصر التشاور في إطار أحزاب الأغلبية الحكومية السابقة".

يُذكر أن قرار الأمانة العام جاء بعد أن استعرض الأمين العام للحزب رئيس الحكومة المكلف السيد عبد الإله ابن كيران، خلال هذا الاجتماع، مستجدات الجولة الأخيرة لمشاورات تشكيل الحكومة.