يسيطر موضوع حرق النفايات الايطالية  في منطقة الجرف الأصفر وما ستحدثه من أضرار بصحة المواطنين، على حديث الشارع المغربي، في حين تقدّم عدد من المواطنين بشكاوى عدة ضد الحكومة في شخص وزيري البيئة والصناعة على خلفية قبولهم استيراد نفايات "سامة وخطرة" لدفنها في المغرب.

وصرح الوزير السابق لحقوق الإنسان محمد زيان أنه سيقدم الاثنين المقبل شكوى ضد الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة، حكيمة الحيطي لأجل ترخيصهما لدخول سفينة محملة بنفايات سامة ودفنها بالمغرب، مشيرًا الى أن المادة 218 من القانون الجنائي تعاقب على "ادخال مادة سامة تعرض المواطنين للخطر وهذا يرقى إلى الفعل الإرهابي"، إذ يقول البند أن "أنه يعتبر فعلا إرهابيا إدخال أو وضع مادة تعرض صحة الإنسان أو الحيوان أو المجال البيئي للخطر، في الهواء أو في الأرض أو الماء، بما في ذلك المياه الإقليمية. ويعاقب عن الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه بالسجن من 10 إلى 20 سنة، وتكون العقوبة هي السجن المؤبد إذا ترتب عن الفعل فقد عضو أو بتره أو الحرمان من منفعتها أو عمى أو عور أو أي عاهة دائمة أخرى لشخص أو أكثر.

وخلق استيراد 2500 طن من النفايات المطاطية والبلاستيكية من إيطاليا، وحرقها في مصانع الإسمنت، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي أكد وزير الداخلية محمد حصاد خلال اجتماع مجلس الحكومة الأخير أن "ما يجري تداوله حول هذه المواد غير صحيح"، مشددا على "هذه المواد تستعمل من طرف عدد من الدول الأوربية بما فيها إيطاليا، وأن عملية استيرادها للمغرب تحترم اتفاقية "بال" كما تخضع لعملية مراقبة في الميناء للتأكد من ذلك"، بالإضافة إلى "مراقبتها من جديد في المصانع، التي تستعملها".

وأصدرت الوزارة بيانا تؤكد فيه أن النفايات، التي رخصت باستيرادها "نفايات غير خطيرة تستعمل كمكمل أو كبديل للطاقة الأحفورية دوليا في مصانع الإسمنت نظرا إلى ما تتميز به من قوة حرارية مهمة"، وأن "عملية استيراد، وتثمين هذه النفايات غير الخطرة في مصانع الإسمنت، تتم في إطار اتفاقية شراكة بين الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة وجمعية مهنيي الإسمنت والتي تتضمن مجموعة من المقتضيات، التي تحدد الإجراءات والشروط المتعلقة باستيراد هذه النفايات واستعمالها كوقود في أفران مصانع الإسمنت المجهزة بالمصفاة، التي تحد من الانبعاثات".