لقي 24 شخصا حتفهم، وأصيب 1489 آخرون بجروح، إصابة 62 منهم بليغة في 1189 حادثة سير وقعت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 5 إلى 11 كانون الأول/ديسمبر الجاري. وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسة المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، إلى عدم التحكم، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، وعدم انتباه السائقين، والسرعة المفرطة، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة "قف"، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والسير في يسار الطريق، والسياقة في حالة سكر، والتجاوز المعيب.
 
وفي ما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن قامت بتسجيل 33 ألف و 985 مخالفة، وأنجزت 11 ألف و 400 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلصت 22 ألف و 585 غرامة صلحية. وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 4 ملايين و 569 ألف و 950 درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4 آلاف و 700 عربة، وبلغ عدد الوثائق المسحوبة 6 آلاف و522 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 178.

 ويُذكر أن بيانات رسمية أظهرت أن المغرب يتكبد خسائر سنوية بنحو 1.6 مليار دولار، بسبب حوادث السير، وهو ما يمثل 2.5% من الناتج الإجمالي المحلي، وذلك رغم الإجراءات الحكومية للحد من الحوادث. وكانت منظمة الصحة العالمية قد كشفت أن 90% من الوفيات الناجمة عن حوادث السير، تحدث في البلدان ذات الدخل الضعيف أو المتوسط، مؤكدة أن تلك الحوادث تتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة للضحايا وأسرهم وبلدانهم. يُذكر أن المنظمة العالمية للصحة أكدت أن حوادث السير تستدعي تكاليف علاج كبيرة، وتحقيقات، وتتسبب في خسائر على مستوى الإنتاجية والإيرادات بالنسبة للضحايا وأفراد أسرهم، الذين يضطرون إلى وقف أعمالهم من أجل التكفل بهم.