أنهى الجيش الأميركي رسميًا عمليته ضد المتطرفين في مدينة سرت الليبية. وأكدت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا "أفريكوم" أنه "بالشراكة مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، كللت العملية بالنجاح، وأتاحت دحر المتطرفين.

وأكدت القيادة أن العملية استهدفت سفن وطائرات مقاتلة وبدون طيار مواقع تنظيم "داعش" خلالها 495 مرة. وقال بيتر كوك المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، "نحن فخورون بدعمنا لهذه الحملة للقضاء على تنظيم "داعش"، في المدينة الوحيدة التي كان يسيطر عليها خارج العراق وسورية"، موضحًا أن الطائرات الأميركية يمكن أن تتدخل مجددًا إذا طلبت حكومة الوفاق الليبية.

وجدّد الجيش الوطني الليبي تهديداته باجتياح العاصمة الليبية طرابلس، في وقت واصل فيه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، اجتماعاته التشاورية في طرابلس، لمناقشة آخر التطورات على الصعيد المحلي والأوضاع الأمنية، كما تمت مناقشة الأوضاع المالية والاقتصادية وميزانية 2017، وظروف أزمة الكهرباء الحالية. وأكد العقيد أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش الذي يقوده خليفة حفتر، أن الجيش الذي اكتسب خبرات قتالية مهمة في معاركه ضد المتطرفين في بنغازي بشرق البلاد، سيطبق دروس الحرب المستفادة من القتال في المدن على العاصمة طرابلس.

وأضاف "أنهينا معركة كبرى في بنغازي وأخرى لاسترداد وتأمين مواقع النفط، ولدينا معركة وشيكة لتحرير طرابلس من قبضة الميليشيات المسلحة، التي تهيمن على المدينة منذ عامين، وتعبث بأمن الوطن والمواطن". وأكد بيان لمكتب السراج أنه أكد خلال الاجتماع الذي عقده لوزراء حكومته في طرابلس على أهمية المرحلة التي تمر بها البلاد، والمسؤولية الملقاة على عاتق حكومته لبذل جهود صادقة وفعالة لتجاوز الصعاب كافة، ورفع المعاناة عن المواطنين في أنحاء الوطن كافة، ومواجهة التحديات على الأصعدة كافة بإرادة وطنية.

وقرر مجلس النواب الموجود في مدينة طبرق في أقصى الشرق الليبي، تأجيل جلسة استجواب الحكومة الانتقالية، التي يترأسها عبد الله الثني لمدة عشرة أيام بناء على طلب الثني. وكان مقررًا حسبما أعلن متحدث باسم المجلس، أن تعقد جلسة استجواب الحكومة، الاثنين الماضي، لكن الثني طلب تأجيلها لاستكمال واستيفاء المتطلبات كافة والمعلومات الخاصة بجلسة الاستجواب، وأيضًا لوجود بعض الوزراء خارج البلاد في مهام رسمية.

وأعلنت كتلة السيادة الوطنية في مجلس النواب مطالبها بتعديل 25 بندًا على مسودة اتفاق الصخيرات المبرم نهاية العام الماضي في المغرب، برعاية بعثة الأمم المتحدة، أهمها يتعلق بتقليص اختصاصات المجلس الرئاسي لحكومة السراج، على أن تعود اختصاصات القائد الأعلى للجيش الوطني الليبي إلى مجلس النواب. كما اقترحت الكتلة تعديل المادة 10 من الاتفاق بإلغاء وزارة الدفاع، على أن يكون النص المعدل "تلتزم حكومة الوفاق الجديدة بعد تشكليها والبرلمان ومجلس الدولة بتشكيل لجان لإعداد قانون، توزع فيها اختصاصات وزارة الدفاع بين القائد الأعلى والقائد العام للقوات المسلحة وتحديد صلاحياتهم، والمستويات القيادية كافة خلال مدة شهر". وشملت التعديلات المقترحة تحصين المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار، كما اشترطت لتعيين وإعفاء شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب.