ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، دورتين تدريبيّتين حول الوقاية من التعذيب والمعاملة السيئة لفائدة الأطباء الشرعيين ومسؤولي المؤسسات السجنية في المعهد الوطني للتدريب في مجال حقوق الإنسان في الرباطـ، وذلك إلى جانب المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب، وبالشراكة مع جمعية الأطباء الشرعيين.

ويهدف التدريب الذي سيستفيد منها نحو 20 طبيبًا شرعيًا، إلى تعزيز معارف المشاركين في هذا المجال واطلاعهم على الوثائق والصكوك الأساسية المتعلقة بالحماية من التعذيب والمعاملة السيئة طبقا لمقتضيات بروتوكول إسطنبول، وأشار المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى أن بروتوكول إسطنبول الذي يحمل عنوان "دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، يعد وثيقة مرجعية دولية من أجل "تقييم حالات الأشخاص الذين يدّعون أنهم عذبوا وعانوا من سوء المعاملة، وفي التحقيق في حالات ادعاءات التعذيب وإبلاغ النتائج إلى السلطات القضائية أو غيرها من سلطات التحقيق".

وسينشّط الدورة التدريبية، خبراء دوليون في المجال من بينهم رئيس لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب السيد جينس مودفيغ، وسينظم المجلس بالشراكة مع وزارة الشؤون الخارجية والكومنولث البريطانية، ورشة تدريبية حول اختصاص الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب "التي نص على إحداثها بروتوكول اتفاقية مناهضة التعذيب" والالتزامات الدولية للمغرب في هذا الإطار، لفائدة أطر ومسؤولين من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وتابع المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن الورشة التدريبية، تهدف إلى تعزيز قدرات أطر المندوبية العامة في مجال الوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة داخل المؤسسات السجنية بالمغرب وتيسير مسلسل إعمال البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، خاصة في شقه المتعلق بإحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.

وتسعى الورشة، إلى تعريف المشاركين بالمعايير الدولية لتجريم التعذيب، وتفعيلها على المستوى الوطني والمساهمة في تفعيل اتفاقية مناهضة التعذيب والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بموجب البروتوكول الاختياري بالإضافة إلى وضع الأسس لخلق تعاون وثيق ومستمر بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.