أعلن وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، أنّه "ليس من الموضوعية والإنصاف الحديث عن غياب دور تونس في الشأن الليبي"، مذكّرًا بأن تونس هي البلد الوحيد الجار لليبيا الذي أبقى على حدوده مفتوحة مع هذا البلد.

وبيّن الجهيناوي، في ردّه عن أسئلة شفاهية، في مجلس نواب الشعب، أنَّ تونس تتعامل بموضوعية مع الشأن الليبي وتدفع باتجاه حل يتضمن تسوية سياسية شاملة ترتكز على أن تكون ليبيا موحدة وبسلطة موحّدة في كامل التراب الليبي.. وأشار في السياق ذاته إلى أن تونس تحمّلت منذ 2011 العبء الأكبر من الأحداث في ليبيا ولم تسارع إلى إغلاق سفارتها كما فعلت العديد من الدول الأخرى.

ولاحظ وزير الشؤون الخارجية، في رده على سؤال بخصوص التونسيين المختطفين في ليبيا ودور تونس في الوضع الليبي، أن تونس قدمت مبادرة لحل الأزمة الليبية تبنتها دولتا الجزائر ومصر، قائلًا إن الدول الثلاث (تونس والجزائر ومصر) أصبحت بفضل المبادرة التونسية تتكلم لغة واحدة وهي استبعاد الحل العسكري والدفع باتجاه الحل السياسي الذي يجمع كل الليبيين ولا يقصي أي طرف.

وعن أسباب امتناع تونس عن التصويت لفائدة قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذي يدين استمرار الجرائم في سورية، أوضح الوزير أن تونس امتنعت عن التصويت لأن القرار لم يكن متوازنًا، حيث أن القرار "دان بشدة جرائم النظام في حق الشعب السوري" و"لم يدن بنفس الحدة جرائم الجماعات الأخرى في هذا البلد على غرار الجماعات الإرهابية"، على حد قوله.

وتابع قائلًا إن نفس القرار تطرَّق إلى مواضيع أخرى على غرار إنشاء لجنة دولية لدى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي للتحقيق في جرائم النظام ضد الشعب السوري وكذلك تعرض القرار إلى بعض الجهات على غرار حزب الله اللبناني والذي هو جزء من الحكومة اللبنانية، و"سياسة تونس الخارجية تمنعها من التدخل في شؤون الحكومات الأخرى".