رفض الاتحاد المغربي للشغل، وبقوة، رغبة الحكومة في إدراج مشروع التشغيل بالعقد في الإدارات العمومية. وحسب بيان للاتحاد فإن مصادقة  الحكومة على مشروع التشغيل بالعقد في الإدارات العمومية سيكرس "الهشاشة" داخل الوظيفة العمومية، ويؤدي إلى تقسيم صفوف الموظفين بين ثابتين ومؤقتين.

واستنكر الاتحاد ما سماه "أسلوب التحايل"، ومحاولة "إضفاء الشرعية" على هذا الإجراء الجديد، عبر الإدعاء بأن هذا المرسوم كان موضوع استشارة داخل المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، الذي أصبح صوريا، ولم يعد فيه أي تمثيل نقابي.

وأكد الاتحاد أن هذا المرسوم سيعمق الأزمة التي يشهدها نظام المعاشات المدنية، الذي يسيره الصندوق المغربي للتقاعد، من خلال تقليص عدد الموظفين النشيطين المساهمين في هذا النظام. وأشارت  إلى أن المرسوم سيفتح باب الوساطة و"المحسوبية" في توظيف الخبراء، الذين تحدث عنهم المرسوم، عبر عقد محدد المدة.

وندد الاتحاد بـ"سياسة فرض الأمر الواقع" بدلاً من الحوار والتفاوض، التي ما زالت الحكومة مستمرة في نهجها، رغم الاحتجاجات القوية للحركة النقابية.

وكانت الحكومة قد وافقت، الخميس، على مرسوم التشغيل بالعقد في الإدارات العمومية، بقصد تشغيل موظفين بعقد محدد المدة، يمكن تمديده كلما دعت الضرورة إلى ذلك.