أكد إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، أن المرحلة الثانية من تسوية أوضاع وإدماج المهاجرين غير الشرعيين تأتي في سياق دولي يتسم بتنامي الهجرة "جنوب- جنوب".

وفيما أشاد اليزمي في مقابلة مع "المغرب اليوم" بإنجازات المغرب في مجال الهجرة واللجوء، حذّر من تزايد مظاهر التمييز تجاه الأفارقة والمهاجرين، داعيا إلى تعزيز وعي المؤسسات الرسمية بأدوارها لمحاصرة الظاهرة، وتقوية وعيها بأدوارها لمحاربة التمييز تجاه المهاجرين. 

وأعلن اليزمي، في السياق ذاته عن استعداد مجلسه لخط آلية خاصة بموضوع العنصرية مباشرة بعد الإعلان عن الحكومة الجديدة، من خلال تقديمه لمشروع قانون ينص على إحداث آلية لإنصاف ضحايا التمييز العنصري داخل المجلس الذي يرأسه، تماشيا مع توقيع المغرب و مصادقته على اتفاقية التمييز العنصري، وهي الاتفاقية التي تلزمه بإنشاء هذه الآلية.

من جهة أخرى أكد اليزمي على أن حكومة عبد الإله بنكيران، التي لم تر النور حتى الآن، بعد أكثر من شهرين من الانتخابات التشريعية، ستكون مطالبة، بتوفير إمكانيات للطعن لفائدة الأشخاص الذين كانوا ضحية ميز عنصري لسبب من الأسباب، خاصة الأجانب والمهاجرين واللاجئين.

وأبرز رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن سياسة تسوية أوضاع المهاجرين وإدماجهم في المجتمع التي أطلقها المغرب مؤخرا تعد أحد الشروط الأساسية والأولية لمحاربة كل أشكال التمييز، مضيفا أن الهدف الأساسي من هذه السياسة هو اعتبار الأجنبي مواطنا كجميع المغاربة.

وفي السياق ذاته، أكد اليزمي، أن المغرب مطالب بتعزيز تشريعاته في مجال الهجرة واللجوء، ودعا في هذا السياق الحكومة المقبلة إلى ضرورة إحالة مشروعي قانون المهاجرين على البرلمان، منها مشروع قانون حول الهجرة لتعديل القانون 02-03 ثم مشروع قانون اللجوء. 

رئيس المجلس الوطني دعا أيضا في الإطار ذاته إلى ضرورة الانتقال بالعمل التشريعي لوضع قوانين تضمن المشاركة السياسية للمهاجرين كما ينص على ذلك الدستور المغربي والقوانين الدولية.