راسلت "المبادرة الوطنية للتضامن مع الأساتذة المتدربين المرسبين"، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني، محمد حصاد، طالبة منه إجراء لقاء عاجل بشأن وضعية الأساتذة المتدربين المرسبين، ومنبهة إياه إلى كون "الصمت تجاه قضية عادلة بكل المقاييس يجعل حق هؤلاء المواطنات والمواطنين في الحياة في خطر".

واعتبرت المبادرة المشار إليها، في مراسلتها، أن "الصمت عن هذه القضية ويؤكد مسؤولية الحكومة في فقدانهم لحياتهم لا قدر الله ثابتة، ويعتبر ذلك مخالفة صريحة للفصل 20 من الدستور المغربي الذي ينص على: "الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان، ويحمي القانون هذا الحق"، وانتهاكا لمقتضيات المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي التزمت ببنوده الدولة المغربية وتقول: "لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه"، وخرقا للفقرة الأولى من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية الذي صادق عليه المغرب سنة 1979 ونشره في الجريدة الرسمية سنة 1980: "الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا".

وأوضحت الرسالة الموجهة لحصاد أن الأساتذة المتدربين "رسبوا ظلما مع سبق الإصرار والترصد، وحرمانهم من حقهم في ولوج مهن التربية والتكوين مع بداية السنة الدراسية الحالية، علما أن الحكومة المغربية ممثلة في والي ولاية الرباط سابقا ووزير الداخلية حاليا وقعت على اتفاق يقضي بتوظيف الفوج بأكمله، بعد أن تم التأكيد من توفر المناصب المالية المخصصة لذلك". وأشارت المبادرة إلى أن "الوضعية الحالية لهؤلاء المواطنين المغاربة متردية وكارثية وتزداد سوء منذ اليوم الأول للإضراب عن الطعام، وتنذر بالأسوأ إذا لم يتم التدخل العاجل من طرف الوزير لحل هذه القضية، وإنصاف المتضررين".