أقدم مائة وخمسون فردًا من أصيلي منطقة بودرياس الحدودية مساء الثلاثاء، التابعة لمعتمدية فوسانة من ولاية القصرين على رشق مركز فرقة الحرس الحدودي في المنطقة المذكورة بالحجارة.

وحاولت المجموعة القيام بعمليات تخريب مما اضطر الوحدات الأمنية لاستعمال الغاز المسيل للدموع لتفريقهم وذلك على خلفية وفاة شاب أصيل المنطقة إثر تعرضه إلى حادث مرور تمثل في انقلاب سيارته المعدة للتهريب جراء سيره بسرعة جنونية"، وفق ما أفاد به مصدر أمني مطلع..

ويتسبب التهريب في المناطق الحدودية في غالبية الأوقات في عدة حالات وفاة وحوادث وجرائم قتل. وكشفت دراسة حديثة أن بعض البضائع المُهربة بين تونس وليبيا كالأدوية والتبغ والكحول تتم عبر الحدود في الاتجاهين من خلال الطريق الصحراوي التونسي الليبي باستخدام قوافل من سيارات "لاندروفر". أما عن التهريب بين تونس والجزائر فيقول التقرير إنه تم الكشف عن العديد من نقاط العبور على الحدود التونسية الجزائرية. وإنه نتيجة لذلك لا تتبع البضائع المهرّبة مسارات واضحة المعالم مثلما هو الأمر عبر الحدود بين تونس وليبيا نتيجة الخصائص الديمغرافية والجغرافية من الحدود التونسية الجزائرية التي توفر فرصًا مختلفة عن تلك التي على الحدود التونسية الليبية.

وتضيف الدراسة، أنَّه من الواضح أن هناك زيادة مطردة في أنشطة التجارة غير الرسمية على طول أجزاء كبيرة من الحدود وأنه يتمّ استئجار وسائل نقل لحمل البضائع وأن تكاليف النقل تبلغ حوالي 200 دينار لحمولة الشاحنة (حوالي 1 طن) من البضائع العادية، وأن تكاليف النقل يمكن أن تصل إلى 1000 دينار تونسي لمنتجات أكثر حساسية مثل التبغ أو الكحول.

وحسب الدراسة المذكورة تقوم الشاحنة الجزائرية بجلب البضائع من نقطة بيع في الجزائر إلى أحد المنازل للمهربين على الجانب الجزائري من الحدود وفي هذا المنزل يتم إخفاء البضائع حتى اللحظة المناسبة لأخذها إلى نقطة متّفق عليها مسبقًا على الحدود وتسليمها إلى الجار التونسي، الذي غالبًا ما يكون أحد أفراد الأسرة وتكون له علاقة به..وتتسبب التهريب والتجارة الموازية في فقدان الكثير من الموارد المالية للدولة حيث تم تقدير خسارة مالية بـ1.2 مليار دينار (منها حوالي 500 مليون دينار خسارة في الرسوم الجمركية). وعلى الرغم من أن الوضع آخذ في التحسن للسلطات الديوانية على الحدود الليبية ، فإن من أهم الإشكاليات المطروحة على الحدود الليبية التونسية هو إدخال الأسلحة والمواد المخدرة وهي تدر الكثير من الأرباح على المُهربين.

وتعمل سلطات الديوانة في رأس جدير على مراقبة سير الحدود حيث تمر ما بين 200 و300 شاحنة يوميًا. تنضاف إلى هذا الرقم بين 500 و600 سيارة للسلع الإلكترونية والملابس إضافة إلى حوالي 150 - 200 شاحنة ليبية.

ويشير التقرير إلى إنه بجانب كميات الوقود، والسلع الإلكترونية تقوم العديد من الشاحنات الصغيرة بتهريب الفواكه مثل التفاح والموز، وأنّ قيمة المبالغ الخاصة بعمليات التهريب من ليبيا عبر رأس جدير تبلغ قرابة 600 مليون دينار وهذا ما يكشف أن الأرباح الصافية للتجار المتورطين في هذه الأعمال عبر الحدود تبلغ 120 مليون دينار سنويًا على الرغم من أن حجم الأرباح يختلف اختلافًا كبيرًا بالنسبة للمواد المهرّبة وتبقى تجارة الوقود هي الأكثر قيمة وأهمية في أرباح المهربين.

ويباع لتر زيت القطانيا في ليبيا بـ1.2دينار فيتحول السعر في تونس إلى 3 دنانير.. و(الموز): يشترى من ليبيا بـ1.5دينار ويُباع بـ3 دنانير فأكثر.. أما البنزين: يشترى من ليبيا بـ0.19 دينارًا للتر أما الرفيع فيباع في تونس بـ1650 مليم عند تهريبه من ليبيا مقابل سعر أولي بـ0.190 اللتر.. ويباع جهاز التبريد - التسخين بقوة 12000 btu في تونس بـ900 دينار ويشتريه المهرّبون من ليبيا بـ560 دينارًا.

وبالنسبة للسلع المهربة من الجزائر ..فتباع السجائر الأجنبية : بدينار في الجزائر وتباع في تونس بـ5دنانير كما يتم تهريب الحديد فيباع بالطن بـ1.600دينار ويشترى من الجزائر 0.900 دينار في حين تباع تلفزة LCD ب770 دينارًا في تونس وتشترى من الجزائر بـ450 دينارًا أما الجبن الرفيع فيُشترى بـ10 دنانير الكيلوغرام من الجزائر ويباع بـ30 دينارًا في تونس. وهذه عينة صغيرة من التجارة الموازية الواقعة بين الحدود التونسية الليبية والجزائرية ..