للمرة الثانية يقتل الرصاص شخصا من ذوي السوابق في مدينة سلا على يد شرطي تقول السلطات الأمنية إنه اضطر إلى استخدام سلاحه الوظيفي لتوقيف شخص يحمل سكينا من الحجم الكبير كان تحت تأثير الأقراص المخدرة.
ويطرح استعمال السلاح المرخص في المغرب عدة أسئلة في المغرب خلال الآونة الأخيرة بالخصوص بعد استمرار توجيه الأمن للرصاص للصوص وذوي السوابق.

وفي هذا السياق، اضطر شرطي برتبة حارس أمن يعمل بفرقة الدراجين في المنطقة الإقليمية للأمن في سلا مساء الثلاثاء، لاستخدام سلاحه الوظيفي من أجل توقيف شخص كان تحت تأثير الأقراص المخدرة، ويحمل سكينا من الحجم الكبير.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، أنه حسب المعلومات الأولية للبحث فقد انتقلت دورية للدراجين إلى حي الرحمة في مدينة سلا بطلب من المواطنين، لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية في السرقة الموصوفة وتعدد محاولات القتل العمد ومحاولة الاغتصاب والاتجار في المخدرات، وذلك بعدما كان في حالة تخدير متقدمة ويحمل سكينا من الحجم الكبير، ألحق به أضرارا مادية بممتلكات الغير، وعرض به حياة المواطنين وممتلكاتهم للخطر.

وأضاف المصدر ذاته أن المشتبه فيه أبدى مقاومة عنيفة إزاء عناصر الدورية، رافضا التخلي عن سلاحه الأبيض، ومحاولا تعريض أحدهما لاعتداء خطير، وهو ما اضطر موظف الشرطة إلى استخدام سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصتين تحذيريتين، بينما أصابته الرصاصة الثالثة على مستوى الصدر، حيث تم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية قبل أن توافيه المنية داخل المؤسسة الاستشفائية.

وأشارت المديرية العامة للأمن الوطني إلى أنه تم إيداع جثة الهالك في مستودع الأموات رهن التشريح الطبي، وفتح بحث دقيق في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف الاستماع إلى الأشخاص الذين عاينوا النازلة، والقيام بكل الخبرات التقنية اللازمة، وذلك للتحقق من جميع الظروف والملابسات التي جرى فيها هذا التدخل الأمني.

هذا، ودخل قانون جديد حيز التنفيذ في دجنبر 2010، حيث يسمح لحراس الأمن وموظفي شركات نقل الأموال بحمل السلاح، هذا القانون هو تجديد لظهير يعود تاريخه إلى عام 1941، والذي وضع قيودا لحمل الأسلحة والذخيرة وحيازتها وتخزينها من قبل رجال الأمن وممثلي القانون والنظام.