تحاصر فرق برلمانية، الحكومة داخل مجلس النواب، بشأن الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات، وسط ارتفاع مطلب إعادة تشغيل مصفاة ”سامير”، لرفع المخزون الوطني من هذه المواد الطاقية، والتمكن إثر ذلك من تخفيض ثمن الغازوال والبنزين.وينتظر أن يسائل كل من الفريق الحركي والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، وزيرة الاقتصاد والمالية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية المنعقدة بعد زوال اليوم الاثنين، حول الارتفاع المضطرد في أسعار المحروقات.من جانبه، يتشبث المكتب النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بالاستئناف العاجل لتكرير البترول بمصفاة المحمدية، معتبرا أن المغرب، أمام فرصة ثمينة لاقتناص ارتفاع هوامش التكرير، وعدم تضييعها كفرصة التخزين إبان تهاوي الأسعار سنة 2020.

وحسب ما جاء في آخر البلاغات الصادرة عنه، أكد المكتب النقابي، أن المصلحة العليا للمغرب وبعيدا عن ضغوطات ”اللوبيات” المستفيدة من الوضعية الراهنة، تقتضي القرار السياسي الشجاع لإحياء شركة سامير، بغرض الرفع من المخزون الوطني في مواجهة خطر انقطاع الإمدادات، والتصدي لارتفاع الأسعار، واسترجاع آلاف مناصب الشغل واقتصاد العملة الصعبة في الفاتورة الطاقية، وإنقاذ الملايير من الدراهم المتورطة في مديونية الشركة.

وأوضح المكتب ضمن نفس البلاغ، أن مصفاة المحمدية، ”ما زالت قادرة على مواصلة نشاطها بشكل طبيعي بعد إصلاحها في أجل لا يتعدى 8 أشهر، وبميزانية لا تفوق 2 مليار درهم مع إمكانية تحقيق ربح سنوي خام بقيمة 10 مليار درهم وربح صافي بقيمة 5 مليار درهم، باسترجاع مبلغ التفويت خلال 4 سنوات وتغطية مصاريف الاستصلاح في السنة الأولى للاستغلال، والمساهمة في الرفع من الطاقة التخزينية للمغرب، بحوالي 60 يوما وتنزيل الأسعار بأكثر من 1.20 درهم للتر الغازوال والبنزين”.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

مكتب مجلس النواب المغربي يرد على "البيجيدي" ويحسم جدل المواضيع الطارئة

مجلس النواب المغربي يناقش تقرير المجلس الأعلى للحسابات لفترة 2019-2020