صادقت لجنة الخارجية المغربية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة من المقيمين في الخارج في مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، بالإجماع على مشروعي قانونين يهدفان إلى بسط السيادة المغربية الكاملة على كل مجالاتها البحرية، طبقا للقانون الدولي للبحار، المعتمد من طرف الأمم المتحدة. ويتعلق القانون الأول بحدود المياه الإقليمية المغربية، والثاني بإحداث منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية. يأتي اعتماد هذين القانونين في سياق سلسلة من التوترات بين المغرب وإسبانيا منذ بداية الألفية الجديدة، حيث تسعى إسبانيا منذ 2001 إلى بسط سيطرتها على المياه الإقليمية، المحاذية للمحافظات الصحراوية، انطلاقا من جزر الكناري الواقعة قبالة سواحل الصحراء. وقد سبق لإسبانيا أن تقدمت للأمم المتحدة في ديسمبر (كانون الأول) 2014 بطلب لتمديد مياهها الإقليمية غرب وجنوب غربي جزر الكناري إلى مدى 350 ميلا، بدل 200 ميل، وهو ما عارضه المغرب بشدة، كونه سيبسط نفوذ إسبانيا على السواحل الملاصقة لمحافظاتها الجنوبية.

وتنازع إسبانيا سيادة المغرب على هذه السواحل، معتبرة أن قضية الصحراء لم تحسم بعد، وتزعم أن ولاية المغرب في منطقة الصحراء إدارية فقط، وليست سياسية. غير أن السبب الحقيقي وراء الأطماع الإسبانية هو الإقبال الكبير للشركات العالمية على التنقيب عن النفط والغاز في النطاق البحري الأطلسي، انطلاقا من جنوب المغرب في اتجاه موريتانيا والسنغال، وغرب أفريقيا جنوبا، والعثور على ثروات نفطية مهمة في تلك المناطق. ولمناسبة تقديم مشروعي القانونين الجديدين للجنة الدفاع الوطني بمجلس النواب، مساء أول من أمس، قال ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إن هناك مجموعة من المحددات وراء إعداد وعرض هذه المشاريع في هذه الظرفية بالذات، وهي محددات متداخلة ومتقاطعة، منها السياسي والقانوني والاقتصادي، وكذا الإجرائي - التقني، مشددا على أن عمقها يأتي حرصا من قبل المغرب على حماية وصون مصالحه العليا على مستوى ترابه، وعلى المستوى الجغرافي والسياسي للمنطقة.

وأضاف بوريطة أن بسط السيادة المغربية على كامل مجاله البحري والبري «يعد خيارا استراتيجيا مؤسسا على حقوق المغرب المشروعة، ويستند إلى مرتكزات قانونية وجيهة، عملا بدبلوماسية الوضوح والطموح التي يريدها العاهل المغربي الملك محمد السادس»، مشيرا إلى أن طرح هذين القانونين يهدف إلى ملء الفراغ التشريعي في المنظومة الوطنية المتعلقة بالمجالات البحرية، وملاءمتها مع متطلبات فرض المغرب لسيادته الكاملة على ترابه الوطني، ومياهه الإقليمية. وأشار بوريطة إلى أن وضع هذين القانونين يأتي في سياق تنفيذ التوجيهات، التي تضمنها خطاب الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الـ44 للمسيرة الخضراء، والتي دعا فيها إلى ضرورة استيعاب كافة المجال الترابي للبلاد، إذ أشار العاهل المغربي في خطابه إلى أن «المسيرة الخضراء مكنت من استرجاع المغرب لأقاليمه الجنوبية. ومنذ ذلك الوقت تغيرت خريطة المغرب، ولم نستوعب بأن الرباط صارت في أقصى الشمال، وأكادير هي الوسط الحقيقي للبلاد».

وأوضح بوريطة أن هدف القانونين الجديدين المعروضين على البرلمان هو تحيين الترسانة القانونية المغربية في المجال البحري، عبر إدراج المعطيات العلمية والجغرافية، المتعلقة بتحديد «الخط الأساسي» للمناطق البحرية ما وراء «الرأس الأيوبي» بطرفاية (جنوب أغادير) إلى سواحل المحيط الأطلسي على طول الأقاليم الجنوبية للمملكة. وخلص بوريطة إلى القول إن من شأن هذا الوضوح القانوني أن «يشكل لا محالة أرضية تفاوضية صلبة لأي تسوية أو اتفاق، قد يتم بهذا الخصوص مع الدول التي لها شواطئ متاخمة أو مقابلة لبلادنا»، مؤكدا أن «القيام بهذا العمل التشريعي السيادي لا يعني عدم انفتاح المغرب على حل أي نزاع حول التحديد الدقيق لمجالاته البحرية مع الجارتين إسبانيا وموريتانيا، وذلك في إطار الحوار البناء والشراكة الإيجابية».

قد يهمك ايضا :

اسبانيا تطالب هذا الأسبوع بـ "اتفاق ثنائي متبادل" مع المغرب لحل قضية الحدود البحرية

القنصلية المغربية تعقد لقاءً تواصليًا مع رؤساء جمعيات ثقافية ودينية في فرانكفورت