أحالت النيابة العامة في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء ، البستاني قاتل اليهوديين، وزوجته، وتاجر الذهب، إلى  قاضي التحقيق بنفس المحكمة. حيث توبع البستاني بـ"جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وتشويه الجثة، وإخفاء معالم الجريمة"، فيما تتابع زوجته، وصائغ الذهب، بـ"المشاركة في الجريمة" .

ومن خلال البحث الذي أجري مع تاجر المجوهرات المعتقل ، تم التوصل إلى متهم رابع، ويتعلق الأمر بمجوهراتي ثان،متورط بدوره في اقتناء المجوهرات المسروقة من زميله المجوهراتي الأول.

وخلال الاستماع إلى البستاني أي المتهم الرئيسي في محاضر قانونية ،صرح أنه فكر في السرقة لتغطية عجزه المادي، وهو الفعل الذي أسفر عنه جريمة بشعة ذهب ضحيتها زوجان من ديانة يهودية .

البستاني البالغ من العمر 51 عامًا ، وهو موظف منذ 1987 في الجماعة المشور  في الدار البيضاء ، كان يتقاضى  قبل اعتقاله أجرًا يصل إلى 4000 درهم، إلا أن إدمانه القمار حوله إلى رهينة لقروض الاستهلاك التي تستخلص من المنبع من راتبه، ،ما دفعه إلى البحث عن فرص ثانوية لتنمية موارده فكان لقاؤه بالضحيتين، إذ تعرف عليهما قبل عام ، وشرع  بأعمال التشذيب والبستنة في الفيلا التي يقطنانها، خارج أوقات عمله الرسمية.

 البستاني مصطفى سالت لعابه حين رأى الثراء الذي يعيشه الزوجان اليهوديين ، وقاده  شيطانه التفكير في خطة لتنفيذ سرقة بعض المجوهرات دون أن يحس الضحيتين ، وبعد ثلاثة أيام من التفكير وجد البستاني نفسه أمام حل واحد من أجل الوصول إلى كنز اليهوديين ، معتقدًا أنه سينفذ الجريمة الكاملة، سيما أن الضحيتين  كبر سنهما ، ووحيدين، ناهيك أن الفيلا تقع في ممر مغلق، لا يعرف حركة للراجلين ولا الراكبين، وهو المعطى الذي جعله يستغرق ثلاثة أيام في ارتكاب جرائمه، إذ أجهز الجاني على الضحيتين وأزهق روحهما باستعمال أداة حادة، في يوم 27 رمضان، الذي صادف الثالث من يوليوز، قبل أن يواصل عمله الإجرامي في اليومين المواليين، أي رابع وخامس يوليوز الجاري، بتقطيع الجثتين وغسل أدوات الجريمة ومحو آثارها، في محاولة منه لطمس معالم الجريمة وإبعاد كل الدلائل التي قد تقود إليه، كما أخرج أشلاء الجثتين في أكياس لرميها في مناطق متفرقة. بعد ذلك عاد حيث سرق محتويات ثمينة، ضمنها المجوهرات التي ورطت التاجرين في جريمة اقتناء متحصل عن جناية، وزجت بهما في المتابعة القضائية.

ولم تكتشف الجريمة إلا بعد تعذر اتصال الابنين الموجودين في الخارج بوالديهما، عبر الهاتف، ما دفعهما إلى إشعار أقاربهما، ليتواصل السؤال عن الضحيتين، إلى أن بلغ الأمر مصلحة الشرطة القضائية، التي انتهت إلى أن الموظف البستاني، ظل موجودًا في الفيلا أثناء اختفائهما وعدم تلقي مكالمات ابنيهما، لينتهي الأمر بمواجهته والبحث معه، قبل أن يتم حل لغز الجريمة المزدوجة التي هزت مشاعر جيران الضحيتين ومعارفهما، لما عرف عنهما من حب للخير وحسن المعاملة. إذ أفلحت الشرطة القضائية لولاية البيضاء، في الوصول إلى كل الأدلة في ظرف وجيز، وحسمت أن الدافع هو السرقة.