أوضح دفاع المتهمين في ملف "تهريب المكالمات الدولية" المدرج في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، أن تهريب المكالمات جريمة مستحيلة قانونيًا وواقعيًا، مطالبا بالحكم على المتهمين وفق محاضر الضابطة القضائية.

وأضاف المحامي في معرض دفاعه في ملف "كريم زاز" ورفاقه الخمسة، مساء الإثنين في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن "الشكوى الأصلية التي تقدمت بها شركة "وانا" لم تكن تتضمن تهمة تهريب المكالمات، حيث ساقت خمس تهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية، والمس بأمن الدولة، وتزوير وثائق رسمية، والسرقة الموصوفة، والنصب والمشاركة".

وكشف المترافع، الذي دخل في مواجهة قانونية مع ممثل النيابة العامة، قبل تهدئة الأوضاع، أن تهريب المكالمات هي جريمة مستحيلة تماما، على اعتبار أن الشركات الثلاث المغربية هي من تتوفر على المفاتيح الخاصة بالمكالمات، وأن استقبال أو إرسال المكالمات في المغرب، يتم وفق منظومة دقيقة جدا، يستحيل الولوج إليها بدون ترخيص من الشركات الثلاث.

وطالب عبد الكبير طبيح الذي خصصت جلسة أمس لمرافعاته بخصوص الملف، بمتابعة موكليه، وفق محضر الضابطة القضائية، مشيرا إلى أن المحضر تضمن معاينة وحجز آليات غير مشغلة، ومفصولة عن الخيوط وفارغة، مشيرا إلى أن الهوائي الوحيد الذي كان مشغلا، كان بترخيص من شركة الاتصالات، وهو جاري العمل به لدى الشركات الكبرى التي تحتاج إلى أنترنت عالي .

وقال طبيح إن الحكم الذي صدر ابتدائيا لم يأخذ بمحضر ضابط الشرطة، وإنما أخذ برأي مستشار قانوني تابع للشركة التي رفعت الدعوى القضائية، رغم أنه ليس تقنيا، متضمنا محجوزات غير مدرجة أصلا في محضر الضابط الذي قام بالعملية بأمر من الوكيل العام.