الرباط - المغرب اليوم
رفضت الحكومة المغربية مقترح قانون يتيح للموظفين العموميين ممارسة أنشطة اقتصادية بالموازاة مع عملهم في الإدارة. وقال خالد المُستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمَجلس المستشارين، خالد السطي، إن الحكومة برفضها مقترح القانون الذي تقدمت به مجموعته اختارت تحويل الموظفيين العموميين إلى ما تسميه الدراسات العلمية ب”العبودية المقننة”. وانتقد خلال اجتماع عقدته لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين مساء الثلاثاء، وخصصته لدراسة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة “رفض الحكومة مقترح قانون يتيح للموظفين العموميين الحق في ممارسة أنشطة اقتصادية موازية بشكل لايؤثر على أداء مهامهم الإدارية”.
واعتبر أن مقترح نقابته من شأنه المساهمة في تعزيز الدينامية الاقتصادية، مشيرا إلى أن الحكومة رفضت المقتارح باللجوء إلى إلى الخيار السهل وهو “معاقبة الموظفين الذين يزاولون أنشطة اقتصادية موازية بدل أن تقوم بتقوية آليات المراقبة على الذين يحتمل أن يقوموا بممارسات منافية لأخلاقيات المرفق العام”.
قد يهمك أيضا
الحكومة المغربية تراهن على تحويل الحوار الاجتماعي إلى فضاء لصناعة الحلول