خرج المجلس الأعلى للحسابات، في الوقت الذي أصدر قسم جرائم الأموال بغرفة الجنايات الاستئنافية، أخيرًا، مجموعة من الأحكام في حق مسؤولين مغاربة إثر ملف المجلس الأعلى للحسابات الذي رصد العديد من الخروقات تهم عدد من المجالات، ليصدر من جديد المجموعة الرابعة من القرارات الصادرة عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، برسم سنة 2018، وذلك تطبيقًا لمقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 148 من الدستور، والمادة 113 من مدونة المحاكم المالية.

وكشف المجلس المذكور على أن "هذه القرارات همت البت في مسؤولية 14 مسؤولًا وموظفًا، سبق للنيابة العامة لدى المجلس أن قررت المتابعة بشأنها، تبعًا لنتائج البحوث التمهيدية المنجزة من طرف المجلس، طبقًا للمادة 12 من مدونة المحاكم المالية، وكذا بناء على طلبات صادرة عن هيئات بغرفة التدقيق والبت في الحسابات بالمجلس، طبقا للمادة 37 من نفس المدونة"، حسب بلاغ له.

واعتبرت المجلس الأعلى للحسابات على  أن" هذه القرارات تأتي في إطار أربع قضايا تتعلق بجامعة مولاي إسماعيل في مكناس والنيابة الإقليمية للتربية والتكوين في سلا والمندوبتين الإقليميتين لوزارة الشباب والرياضة في كل من عمالتي الصخيرات- تمارة وآنفا- الدار البيضاء، مشيرًا إلى أنه بالإضافة إلى حالات عدم ثبوت مسؤولية بعض المتابعين عن الأفعال المنسوبة إليهم في إطار هذه القضايا، تراوحت الغرامات المحكوم بها برسم القرارات موضوع هذا النشر ما بين 2500 و900 ألف درهم"، مشيرًا إلى أنه من أجل تسهيل الاطلاع على مضمون هذه القرارات وإضفاء الطابع البيداغوجي على عملية النشر هذه.

وأكّد المجلس أنه تم استخراج أهم القواعد والمبادئ التي تتضمنها القرارات المنشورة وتصنيفها حسب موضوعها، وذلك لإثارة الانتباه إلى الثغرات والاختلالات التي تشوب التدبير العمومي، وذلك من أجل العمل على تجاوزها في المستقبل، لاسيما في الحالات التي تنتج فيها هذه المخالفات عن ممارسات متواترة أو اختلالات في تنظيم المرفق المعني أو ضعفا في نظام المراقبة الداخلية.

وسجلت الهيئة المذكورة على "أنه تم إبراز الصفات الوظيفية للمسؤولين المعنيين بهذه القرارات، نظرًا للأهمية القصوى التي تكتسيها هذه الصفة، وبصفة عامة، دور المتابع وموقعه في هرم التسلسل الإداري بالنسبة لهيئات الحكم سواء في إسناد المسؤولية عن المخالفات الثابتة أو عند تقدير الغرامة عن ارتكابها، ولأن القواعد تمتد، بالتبعية، إلى مدبري أجهزة عمومية أخرى مماثلة وتتشابه مع الأجهزة المعنية من حيث خصائص التدبير والقواعد التي تحكمه والإكراهات التي يواجهها هذا التدبير"، حسبها.

وأكد المجلس على هدفه من أجل وظيفة الردع العام، سعيًا منه من خلال نشر هذه المجموعة، إلى توضيح خصائص وعناصر قيام مسؤولية المدبرين العموميين أمام المجلس في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية من خلال حالات عملية، وتمييزها عن الأشكال الأخرى من المسؤولية، وكذا المساهمة في إرساء قواعد حسن التدبير العمومي، وتوضيح المقتضيات القانونية التي تسري على هذا التدبير بما من شأنه إشاعة ثقافة حسن التدبير وتدعيم مبادئ وقيم الحكامة الجيدة.

قد يهمك ايضا :

اعتقال الصحافي توفيق بوعشرين قبل قليل

توفيق بوعشرين يواجه تهمًا تصل عقوبتها إلى ثلاثين عامًا